أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومنها قطاع الشهر العقاري، بإبراز السلبيات توصلًا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات والكل يعمل بإخلاص لصالح مصرنا الحبيبة. وأبرزت الوزارة، بعض الحقائق على إثر ما نُشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سوء خدمات الشهر العقاري. أوضحت الوزارة، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات لتطوير الشهر العقاري. وأضافت أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري بمحافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلالها بمكاتب جديدة، حيث إنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير، وأن خطة التطوير تتم مع كل جهات الدولة المعنية بذلك. وتابعت الوزارة، أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى شهر عقاري، السجل العيني والتوثيق، وتسعى وزارة العدل سعيًا حثيثًا إلي تطوير هذه المرافق المهمة لتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك على ثلاثة محاور. أولًا: العمالة، ويعاني قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالة بكل أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال 2016 عدد 7885 موظفًا من كل الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونية، فقد تناقص عدد الموظفين حتى بلغ في نهاية 2019 إلي 6201 موظف، علمًا بأنه يتم العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء الصفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كل القطاعات هم الموثقون والأعضاء الفنيون الذين كان يبلغ عددهم حتى 2016 عدد 3146 موثقًا. وأوضحت، أن تناقص هذا العدد نتيجة لإنهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية 2019 عدد 2444موثقًا مقسمًا على كل مكاتب التوثيق والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة والتوثيق. وتابعت، أنه إذا نظرنا إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال، والتي أتمها بعض الموزعين على تلك المكاتب نجدها بلغت مليون معاملة خلال 2018 وعدد 10 ملايين 447 معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر الماضي، من ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة، لا سيما الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب. وأضافت الوزارة، أن إجمالي عدد موظفي المصلحة بلغ 6201موظف، لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالمصلحة نقلا بدراجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة دولة رئيس الوزراء، وجار الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتكليف من مجلس الوزراء بذلك.
