أكد المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية مجددا أنه لن يتم حاليا المساس بأسعار أي منتج مواد بترولية من بنزين أو سولار أو بوتاجاز. واشار إلي أن ما يتردد عن زيادة أسعار عبارة عن تكهنات عقب الاعلان عن دراسة ترشيد دعم المنتجات البترولية المعروضة حاليا علي مجلس الوزراء لإقرارها وتشمل استمرار دعم المنتج البترولي للفئات محدودة الدخل لضمان وصول الدعم الي مستحقيه والقضاء علي أزمات البنزين والسولار نتيجة الاتجار بهما في السوق السوداء وحرمان المواطن من الحصول علي حقه في المنتج المدعم. كما أكد الوزير استمرار ضخ كميات اضافية جديدة من السولار والبوتاجاز حتي يتشبع السوق بالمنتج ويشعر المواطن بتوافر احتياجاته ويمنع تخزين البنزين والسولار خوفا من تكرار الأزمة. ومن جهة أخري أعلن الوزير أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية بدأت في تنفيذ خطة زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى محافظات الصعيد لتخفيض كميات البوتاجاز المستهلكة وتقليل الدعم، كما تقرر زيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وزيادة معدلات تموين الأتوبيسات بالغاز لتقليل كميات السولار المستخدمة فى وسائل النقل. كما تشمل الخطة البحث والاستكشاف بمنطقة الصعيد، بالإضافة إلي استمرار الإنتاج المنتظم من حقل البركة، وأشار الوزير إلي أن وجود نظام هيدروكربونى فى منطقة الصعيد يساعد علي زيادة عدد اتفاقيات البحث والاستكشاف وتوافر المعلومات الجيولوجية أمام الشركات العالمية . وأضاف الوزير أنه يتم حالياً تكثيف أنشطة المسح السيزمى والمسح الجوى المغناطيسى والجاذبى من أجل توفير المعلومات الجيولوجية عن مناطق الجنوب التى لم تنل حظها المكثف من عمليات البحث خلال المائة عام الماضية بما أدى إلى محدودية المعلومات المتاحة أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول بهذه المناطق البكر . وأشار إلى توقيع اتفاقيتين جديدتين فى منطقتى وادى المحاريث وجنوب وادى المحاريث بالصحراء الشرقية ليبلغ إجمالى عدد الاتفاقيات الصادرة بقوانين منذ بدء إنشاء الشركة 18 اتفاقية، منها 5 اتفاقيات فى مرحلة الإجراءات فى الصحراء الشرقيةوالغربية وجنوب خليج السويس بالتزامات إنفاق 68 مليون دولار. وأوضح أنه تم خلال العام الماضي طرح مزايدة جديدة تتضمن 20 منطقة فى الصحراء الغربية والبحر الأحمر وشمال الصحراء الشرقية وجنوب خليج السويس باجمالى مساحات 740 ألف كيلو متر مربع .
