حذر تقرير المجلس الوطني للتنافسية المصرية من تدهور الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي ودعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي والتطوير. وأشار التقرير إلي أن نتائج مؤشر التنافسية الدولي الخاص بمصر قبل ثورة 25 يناير يتطلب الحاجة الماسة لإجراء المزيد من الإصلاحات الاجتماعية والمؤسسية والاقتصادية، إذ تراجع ترتيب مصر من المركز السبعين عام 2010 إلي المركز الحادي والثمانين عام 2011 . وأوضح التقرير إلي أن مصر شهدت تدهورا في الاستثمار في البشر خاصة ركيزة سوق العمل بشكل حاد ليصل إلي المركز 133 من بين 139 دولة، كما تراجع ترتيبها الخاص بالصحة بشكل حاد ليصل إلي المركز 91 من بين 139 دولة، و97 في التعليم. كان المجلس الوطني للتنافسية صباح اليوم قد أصدر تقريرا شاملا لتحديد المعوقات الرئيسية التى تؤثر على نجاح التنمية الاقتصادية فى مصر وكذلك المقترحات التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لمصر فى السوق العالمية.