أعلن طلاب جامعة النيل استمرارهم فى الاعتصام الذي تجاوز يومه العشرين وعدم التنازل عن مطالبهم المعلنة منذ بدء الاعتصام وهي التصديق على تحويل جامعة النيل الى جامعة أهلية وتمكين طلاب جامعة النيل من استخدام مبانيهم ومعاملهم القائمة بمدينة الشيخ زايد وسرعة الافراج عن الطالب احمد خليل محمد، المحتجز في نيابة الشيخ زايد . وأصدر الطلاب بيانا اكدوا فيه أن الحكومة المنتخبة لم تطبق القانون والتي من المفترض أن تقيم دولة القانون المنشودة بعد أعوام من الظلم والاستبداد والتخاذل في تطبيق القانون على أشخاص بعينهم - القانون على جميع الأطراف بعيداً عن تلك المواءمات السياسية. وأضاف البيان أن الطلاب فوجئوا بتواطئ جميع أجهزة الدولة مجتمعة على هدم جامعة النيل والرضوخ للضغوطات الممارسة من قبل د. زويل الذي لا يمتلك أي كيان قانوني يمكنه من جمع تبرعات أو السيطرة على مباني حكومية . وتابعوا: "أصدرت النيابة قرارات تعسفية بحق الطلاب المعتصمين فاحتجزت فى أول يوم من الاعتصام طالب ومهندس بالجامعة دون وجه حق واشترطت أن يفض الاعتصام كي يخلى سبيلهما، والآن قامت باحتجاز طالب اثر إدعاء أحد الاساتذة بمدينة زويل باعتداء الطالب عليه على خلاف الواقع".