سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملكيته عادت إلى الدولة ويحتاج ل 50 مليون جنيه لتشغيله من جديد "شهرزاد" يبحث عن قبلة الحياة!
المستأجر تسلم الفندق بقوة تشغيل مرتفعة وسلمه للدولة جثة هامدة بعد 25 عاما
قصته عنوان جديد لأخطاء الماضى، وحالته التى آل إليها دليل واضح على فساد نظم التعامل مع الأصول المملوكة للدولة. تلك الأصول التى أهدرت خلال السنوات العشرين الماضية بصورة لا مثيل لها فى أغنى أو أفقر الدول. إنه فندق «شهرزاد» أحد المعالم السياحية المشهورة فى منطقة العجوزة والذى تحول من فندق ذى إطلالة مميزة يقصده السائحون خاصة العرب إلى «خرابة» مقفرة تخلو من مظاهر الحياة. إهمال متعمد تعرض له الفندق الذى شيد عام 1963 وتملكه الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لقطاع الأعمال العام بعقد ملكية كاملة ومسجلة بموجب العقد المشهر تحت رقم 3899 بتاريخ 19/11/1997. أما قصة الإهمال الذى تعرض له الفندق فبدايتها الإعلان عن تأجير الفندق للقطاع الخاص لإدارته مقابل مبلغ مالى يسدد إلى الشركة المالكة. هذا التأجير الذى روج له النظام السابق باعتباره وسيلة مثالية لاستغلال الأصول المملوكة للدولة تحول الى وسيلة لاغتيال الأصول المملوكة للدولة ونهبها وإفقارها وتحويلها إلى أثر بعد عين. البداية كانت عام 1988 عندما تم توقيع عقد إيجار الفندق الى الشركة العربية للاستثمار والتنمية «ايفادكو» بموجب عقد إيجار مقطوع لمدة 25 عاما اعتبارا من 6/4/ 1988 وتنتهى فى 5/4/2013. ثم بعدها وفى عام 1990 تم توقيع عقد آخر ليقضى بأن تكون القيمة الإيجارية مليون و100 ألف جنيه سنويا وتزداد القيمة الإيجارية بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا حتى نهاية عام 1995 لتبلغ مليوناً ونصف المليون جنيه واعتبارا من 1/1/1996 تمت زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة مئوية تعادل نسبة الزيادة فى سعر بيع الغرف المعلنة من وزارة السياحة سنويا وقد بلغت هذه النسبة 22,5% وبهذا بلغت القيمة الإيجارية عن عام 2007 مليون و8375 ألف جنيه. المشكلة ظهرت بعد أن بدأت أحوال الفندق فى التدهور انخفاضاً فى الإشغال وإهمال التطوير وتأخراً فى سداد القيمة الإيجارية ومشكلات قانونية بدأت بين الشركة المالكة والمستأجر والكارثة أن العقد يلزم المستأجر بتطوير الفندق ورفع كفاءة تشغيله الى فندق من فنادق الأربع نجوم طبقا لمواصفات وزارة السياحة ولكن ما حدث أن الفندق تدهورت أوضاعه بصورة غير مسبوقة وانتهى الأمر به إلى الغلق النهائى. وهنا بحسب اللواء عصام عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسياحة والفنادق بدأ التدخل لإنقاذ الفندق, وأضاف أنه تجرى مفاوضات مع شركة الإدارة لتسوية الخلافات المالية وإنهاء التعاقد والذى ينتهى رسميا العام القادم. ويضيف أن الفندق يملك مقومات كبيرة لتسويقه سياحيا, حيث إنه من الفنادق المعدودة التى تطل على النيل وقريب من قلب المدينة والمواضع التجارية والسياحية ويضيف عبدالهادى الفندق فى حاجة إلى ضخ أموال لإعادة تأهيله وتطويره وبعدها يعد فرصة جيدة سواء لتشغيله أو تأجيره ولكن بشروط جيدة ولمدة معينة خاصة أن الفندق تبلغ طاقته الفندقية 234 غرفة بالإضافة إلى 2 جناح بعدد 10 غرف. ويؤكد عبدالهادى أن اللجنة التى زارت الفندق للاطلاع على حالته الحالية فوجئت بسوء أوضاع الفندق لدرجة يصعب وصفها فحالة الغرف سيئة جدا والمصاعد فى أسوأ حالاتها والحمامات متهالكة وحمام السباحة وضعه صعب فضلا عن احتياجات الفندق للأثاث وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف والمغسلة وقال إنه حتى الآن لا يمكن تحديد المبلغ الذى يحتاجه الفندق لإعادة تطويره ولكن لن يقل عن 50 مليون جنيه وربما يزيد, وأضاف رئيس الشركة أن إعادة الفندق إلى العمل ضمن خطة الشركة الاستثمارية فى المرحلة القادمة والتى تشمل فنادق متروبوليتان وكليوباترا أيضا. وتتساءل «الوفد» عن ما الذى يعطل خطط التطوير التى أعدتها الشركة رغم أنها تمس واحدا من أهم القطاعات التى تعول عليها الدولة فى المرحلة القادمة لتحسين أوضاعها الاقتصادية؟ يجيب اللواء عصام عبدالهادى رئيس مجلس إدارة الشركة أن جميع تلك المشروعات فى انتظار التمويل والذى يتوافر مع تحسن أحوال السياحة وعودة حركة الإشغال فى الفنادق إلى سابق عهدها وبالتالى تتحسن إيرادات الشركة بما يسمح لها بالإنفاق الاستثمارى على الأصول المملوكة لها لتصبح أصول قادرة على تحقيق المزيد من العوائد.
