لا أعتقد أبداً أن هذا الأمر الذى أتحدث عنه الآن سيمر مرور الكرام فى دولة المؤسسات والقانون التى نحياها، بعد عهود من الفوضى واللامبالاة، ولا أعتقد أيضاً أن أحداً مهما كان موقعه ومركزه وماله الخاص فوق القانون فقد انتهى عصر البلطجة والفوضى واللامبالاة وخلافها من الأمور التى تكشف عن الفساد.. ولدى قناعة كاملة أن الجميع سواء أمام القانون، وهو السيد فوق رقاب الجميع. لقد انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات غاية فى البشاعة والاستهتار، تؤكد أن من وراءها يسعى إلى الابتزاز من خلال نشر تهديدات صريحة وواضحة، وصحيح أن نقابة الإعلاميين كان لها موقف مشرف فى هذا الصدد عندما رفضت منح صاحب هذه الفيديوهات تصريح مزاولة العمل فى وسائل الإعلام.. وصحيح أن النيابة العامة تقوم حالياً بالتحقيقات اللازمة فى أفعال وتصرفات صاحب هذه الفيديوهات، وعندما أكتب الآن بشأنها، فليس تدخلاً على الإطلاق، وليس أيضاً من باب التأثير، خاصة أن قرار النيابة كان واضحاً وصريحاً فى هذا الصدد عندما قررت الإفراج مؤقتاً عن المحامى أحمد حمزة البحقيرى، تمهيداً لتقديمه إلى محاكمة عاجلة، فالفيديوهات تستعرض قدرة المحامى المنتحل صفة إعلامى بعلاقاته المشبوهة بتجار المخدرات، والتلويح بخطف الخصوم وقتلهم، مستقوياً بعلاقاته الوطيدة بكبار البلطجية وقطاع الطرق.. لقد أصابت هذه الفيديوهات من يراها بالصدمة لتفاخره بعلاقاته بالمشبوهين، وتجار المخدرات والبلطجية وتهديده بارتكاب جرائم الخطف والقتل وخلافها من أعمال الترويع والتخويف. وكانت جهات التحقيق قد استدعت المحامى البحقيرى للتحقيق معه فى عدة بلاغات مقدمة ضده بتهمة تهديد عدد من الشخصيات العامة من خلال الاستعانة بمجموعة من البلطجية، واستندت البلاغات إلى الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر فيها مهدداً عدداً من الشخصيات بالقتل، وقد انتشر مؤخراً فيديو مدته «6» دقائق، يوجه فيه المحامى البحقيرى العديد من جمل السب والقذف والتهديد بالقتل، ويتفاخر بحمله سلاحًا أبيض وخرطوشاً بكل أنواعه ولا يخشى أحداً مهما كان قائلاً «أنا مش بيه.. أنا بمشى بمطوة أصلاً ومعايا بندقية خرطوش خمسات.. أنا أصلاً جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق.. أنا رايح أقتل والحقنى بكره فى المحكمة.. دى النوعية اللى بتعامل معاهم عندى منهم المحبوسين». السؤال الآن أوجهه إلى نقابة المحامين: هل يجوز أن ينتسب هذا المحامى إلى أعرق نقابة فى مصر؟!.. وهل يرضى النقيب سامح عاشور بهذه المهزلة التى يمارسها هذا المحامى، والحقيقة أن لدى قناعة كاملة أن النقابة والنقيب لا يرضيهما أبداً هذه الأفعال غير المسئولة الصادرة عن المحامى البحقيرى، مع العلم أن الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل ليست مفبركة أو مصنوعة، لأن محاضر النيابة العامة تكشف عن كوارث فى هذا الشأن، والأغرب من هذا أن المحامى يعترف بذلك.. والذى يطلع على الاعترافات للمحامى داخل المحاضر الرسمية والتى يفتخر فيها بممارسة أعمال البلطجة والتهديد يستغرب أمر هذا الرجل وأفعاله وتصرفاته غير المسئولة!.. فما يحدث أغرب فعلاً من الخيال، ولا يقبله العقل أو المنطق، لأن الاعتراف بممارسة البلطجة شىء مفزع وغير طبيعى. ما يحدث على السوشيال ميديا بات فعلاً أمراً مفزعًا ومخجلاً، ولابد من وضع نهاية سريعة لكل هذه التصرفات الإجرامية لفئة ضلت الطريق وجادة الصواب، بعد ما زاد الكيل وطفح من التصرفات التى تقتل القيم وتذبح الأخلاق، وتدعو إلى الفوضى وشيوع الاضطراب، والأبشع هو أن يستغل السوشيال ميديا صنف من البشر مفروض فيهم أن يتمتعوا بحسن السير والسلوك.. فلقد كانت الفجيعة كبرى أن ينتحل محامياً صفة إعلامى، ثم يفاجأ المجتمع به يرتكب حماقات البلطجة ويعترف بذلك فى محاضر رسمية.. كما فعل البحقيرى! لقد آن الأوان فى مصر الجديدة التى تخطو خطوات واسعة نحو التطهير من الفساد والفاسدين، أن يتم إعمال القانون فى كل من تسول له نفسه أن ينال من المجتمع بممارسة البلطجة أو الترويع والتخويف وخلافه من أعمال غير طبيعية تهدف فى نهاية المطاف إلى الفوضى وشيوع الاضطراب. وفى مصر الجديدة، كما قلت من قبل إنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين فئات الشعب المختلفة، فالكل سواسية فى ظل دولة القانون الحالية، ومهما برع الفاسدون فنهايتهم قريبة وإلى زوال، ولن يكون هناك حسن سبانخ جديد فى مصر ولن تتكرر تجربته مرة أخرى كما حدث فى فيلم «الأفوكاتو» للمخرج الكبير رأفت الميهى والفنان القدير عادل إمام! [email protected]
