الذى يجعلنى أطمئن بشأن المفاوضات المصرية حول سد النهضة الإثيوبى، هو أمران مهمان الأول: يتحدد فى أن المفاوض المصرى وهو يتمتع بذكاء شديد يضع أمامه قاعدة راسخة ومتينة تقضى بعدم تأثير السد على حصة مصر المائية. والثانى: أن المفاوض المصرى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يفرط فى حقوق مصر التاريخية، هذان الأمران هما خلاصة الأمر فى عملية السد، بالإضافة إلى إطار ثالث ومهم جدًا وهو أن إعلان المبادئ الذى وقعته مصر لا يتخلى عن ضرورة عدم تأثير بناء السد على حصة مصر المائية، ولا التخلى عن الحقوق التاريخية لمصر فى هذا الشأن. وبالتالى فإن من المفاوضات والمباحثات التى تجريها مصر حول السد، لا تعنى أبدًا أن تتخلى عن حصة مصر من المياه، ولا يمكن أيضًا أن تتخلى عن الحقوق التاريخية.. وهذا هو مبعث الاطمئنان فى هذا الأمر، ولذلك فإننى ضد أى هجوم على المباحثات الجارية، فإن مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت وصبر، كما أن اتفاق المبادئ الذى وقعته مصر، لا يوجد به على الإطلاق، أى تفريط فى حقوق البلاد التاريخية والقانونية، وبالتالى فإن المفاوض المصرى وهو يتمتع بقوة تفاوضية فى مواجهة آثار سلبية حدثت منذ 25 يناير وأثناء فترة حكم الإخوان التى غارت إلى غير رجعة، هذه الفترة التى استغلت فيها إثيوبيا الموقف المضطرب فى مصر، وغيرت من تصاميم السد وزادت من السعة التخزينية له حتى بلغت 74.5 مليار متر مكعب، بدلًا من 14.5 مليار. كل الآثار السلبية التى حدثت خلال فترة حكم الإخوان التى استمرت اثنى عشر شهرًا، يأخذها فى الاعتبار المفاوض المصرى.. كما يأخذ فى الاعتبار أيضًا أحقية إثيوبيا فى النهضة، مقابل عدم وقوع أى ضرر على المصريين أو التأثير على حصة البلاد المائية، خاصة أثناء ملء السد.. فإذا كان من حق إثيوبيا أن تقيم نهضة، فإن من حق مصر أن تعيش ولا تتضرر أبدًا من بناء السد، وهذه هى الأمور التى يضعها المفاوض المصرى فى كل الاجتماعات التى تشهد مفاوضات مكثفة، ولذلك يجب على جميع وسائل الإعلام ألا تقوم بدور سلبى يؤثر على سير المفاوضات، طالما أن المفاوض المصرى حريص كل الحرص على عدم التفريط فى حقوق مصر، ووسائل الإعلام فى الفترة الماضية أثارت جدلًا شديدًا حول جزئيات صغيرة بشأن المفاوضات، وهذا أيضًا من حرصها الشديد، لكن يجب أن نعطى الفرصة للمفاوض المصرى الذى يمثل الدولة الجديدة صاحبة المشروع الوطنى الرائع، ولذلك هذا هو سر اطمئنانى بشأن أزمة السد.
