قال المحامى "سامى عبد الصادق" - دفاع فاروق حسنى وزيرالثقافة الأسبق- اليوم أمام مجكمة جنايات القاهرة، إن موكله مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع، بتاريخ 1 مايو 2011، وواجهه بتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، وقال له المحقق، أنت ذمتك المالية مبرأة، وانصرف من سرايا النيابة، مشيرا إلى أن اتهام موكله بالكسب غير المشروع بمبلغ 9ملايين و290الفا و369 دولارا ولنش وفيلا عزبة البكباشي، وأرض في الساحل الشمالى، هي من أمواله ولم يأخد من الدولة فيلا أو أرضا أو شاليه. وأكد الدفاع أن "فاروق حسنى" لم يتم التحقيق معه ولم يواجهه جهاز الكسب غير المشروع بالاتهامات، قبل إحالته إلى المحكمة، مؤكدا أن كل امواله مودعة ببنك مصر فرع الزمالك، وهو البنك الذي يتعامل معه منذ 20 عاما، مشيرا إلى ان المتهم لا يصرف له معاشا أو أى فائدة على شهادات التميز الخاصة به، وطالب بصرف معاش له طبقا للقانون، حيث إنه يبلغ من العمر 73 عاما ويعانى من علة بالقلب، وتهتك في الذراع الأيمن. وأضاف أن موكله يعتبر أحد مبدعي العالم مثل بيكاسو، وله أعمال في متاحف في معظم دول العالم، مثل ايطاليا وفرنسا، ومعظم الفنادق والقصور والمؤسسات ومنها مؤسسة الأهرام بها لوحة لوزير الثقافة يبلغ قيمتها نصف مليون دولار، مشيرًا إلى أن المبالغ الواردة فى أمر الاحالة من أمواله الخاصة ومن عائد متحف واحد لأعماله. والتمس مرة اخري من المحكمة، تأييد قرار المنع وان تقرر له المحكمة صرف معاش وفوائد شهادات التميز الخاصة به، لمواجهة المعيشة طبقا للقانون. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف داخل غرفة المداولة، وتبين عدم حضور المتهم واستمعت المحكمة إلى دفاع وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسنى، والذي وصف أمر المنع، بالمتعجل والمتناقض، كما قرر نيابة عن موكله فاروق حسنى الالتماس من المحكمة، تأييد قرار المنع من التصرف، وأكد الدفاع أن هذا القرار يبرئ وزير الثقافة، لأنه منقول حرفيا من إقرار ذمته المالية سواء وقت أن كان وزيرا، أو بعد زوال الصفة. وأكد الدفاع ان فاروق حسنى حصل أول أمس على جائزة رجل الثقافة الأول فى العالم العربي من دولة الامارات، مشيرا إلى أنه كان مرشحا فى منظمة اليونيسكو، وأن اللوبي الصهيوني والأمريكي، عملوا على عدم فوزه وأسقطوه، ووضع تحت تصرفه فى ذلك الوقت 36 مليون دولار أوردها بنفسه إلى البنك المركزي المصري وقررت المحكمة برسائة المستشار ابو بكر عوض تأجيلها لجلسة الغد الخميس لضم مفردات التحقيقات. كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قرر، إحالة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال نفوذه فى الحصول على كسب غير مشروع، وعجزه عن تبرير زيادة ثروته لمبلغ 18 مليون جنيه، وكان المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد استمع إلى أقوال فاروق حسنى، حول مصادر ثروته وعناصرها. وتبين امتلاكه ثروات عقارية وأسهما وسندات وأرصدة فى البنوك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وثبت أنه هناك زيادة فى ثروته تقدر بقيمة 18 مليون جنيه، وبسؤاله عن هذه الزيادة عجز عن التبرير. وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة وتقارير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى وسلطاته فى الحصول على تلك الزيادة، وتقرر فى نهاية التحقيقات إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
