مشاعرى فعلاً مختلطة اليوم بعد حضور لقاء الرئيس محمد مرسى مع الاتحاد العام لطلاب الجامعات، وهو اللقاء الذى يعقد بعد انتظار رئيس الجمهورية عن لقاء الطلاب لأكثر من ثلاثين عاماً. التجاوب بين الرئيس والطلاب كان تلقائياً وفورياً، وربما كان ذلك سبباً رئيساً فى أن خطابه جاء موجهاً للقلب والعقل معاً. أقول مشاعرى مختلطة، حيث كان بعض الشك يساورنى فى قدرة الحكومة الجديدة على الإنجاز خاصة مع غموض الكثير من السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية للاسلاميين عامة، وهو ما دعا إلى اتهامهم بصفة متكررة بأنهم ينقضون العهود و يخلفون الوعود. هذه المرة جاء الخطاب مريحاً للأعصاب ونافذاً للعقول، لأنه تضمن رسائل متعددة وكلها رسائل فى تقديرى تنم عن حكمة وإدارة سليمة للبلاد، و أعطى الرئيس فيها وعوداً متعددة تضمن النجاح إذا التزم فعلاً بها. أنا أعلم أن المشكلات كثيرة والقيود على الحركة أكثر، ولكن القدرة الادارية و القيادية إن توافرت كفيلة بحل المشكلات وكسر القيود. صفّقت للرئيس طويلاً حين أعلن أن مصر و سوريا جسد واحد و مستقبل واحد، وأن مصر ستقف بجانب الشعب السورى حتى يُسقط ظالميه، وأن مصر ستسهم فى حل مشكلة التعليم للطلاب السوريين اللاجئين لمصر أو لتركيا. هذه هى مصر.. مصر التى فى خاطرى و فى فمى، و التى أحبها بكل روحى و دمى. أعلن الرئيس أيضاً إيمانه و التزامه بأن مصر «لن تكون دولة ثيوقراطية أو عسكرية إنما ستكون دائماً دولة مدنية وديمقراطية حديثة» وهذا تصريح لو تعلمون خطير، فهو يعنى أنه يرفض الفاشية الدينية ويرفض حكم الجيش ويلتزم بمدنية الدولة وديمقراطيتها وحداثتها. فهل سيتبنى سيادته السياسات والخطط التى تطبق هذا بالفعل؟! بعض الحاضرين أسرّ فى أذنى «أهو كلام.. هو الكلام بفلوس؟!» وهذا البعض معذور فى عدم الثقة فى تصريحات الرئيس لأننا خبرنا قبل ذلك نكوصاً على عدد غير قليل من التصريحات والوعود. وأتعشم بالفعل، و يتعشم كل المصريين أن يكون الرئيس قد عنى تصريحه بالفعل، و أنه سيجاهد فى سبيل تنفيذ ما تعهد به. فالدولة المدنية هى الحلم الذى حلمنا به طويلاً.. طويلاً.. ولا نرضى عنه بديلاً. بادر الرئيس بالقول بأن التعليم والبحث العلمى يقعان فى موقع القلب بمشروع النهضة الذى يتبناه فى الحكم، ونتمنى أن يترجم هذا القول إلى سياسات وبرامج فعلية ابتداءً من ميزانية التعليم والبحث العلمى، إلى حسن اختيار القيادات على أساس الكفاءة والعطاء، وليس على أساس الطاعة والولاء، إلى إصدار القوانين واللوائح المطلوبة، إلى تطبيق نتائج العلم وآراء العلماء فى كل برامج الوزارات المختلفة. وأظن أن تخصيص عدد من مستشارى الرئيس للقضايا العلمية أمر واجب الآن، طالما أننا نطمح إلى أن تكون مصر دولة العلم فعلاً. ألمح الرئيس كذلك إلى أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة، ويقطع بذلك الطريق على أصحاب الفتاوى المشبوهة الذين يبشّرون بعودة مجلس الشعب المنحل إلى ممارسة عمله.. فمثل هذه العودة ستقوض أركاناً كثيرة من مصداقية الرئيس مرسى ومصداقية جماعة الاخوان المسلمين. واقترح أن تبدأ القوى السياسية الاستعداد لحملاتها الانتخابية، وأن تضغط أيضاً من أجل إلغاء المجالس المحلية وإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد، لتستقيم أمور الحكم ويعّم الانضباط فى الجهاز الحكومى والتشريعى.. وأيضاً لا أرحب باستمرار مجلس الشورى الا إذا زادت صلاحياته التشريعية، فلا يكون مجرد أداة لتكريم المتقاعدين، «وكمامة لزوم الاعلام»، «ومنظر لزوم حقوق الإنسان». آخر سطر الوفاء بالوعد سمة الحاكم العادل ---------- رئيس الحكومة الموازية [email protected]
