فى جلسة استغرقت 45 دقيقة، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التلاعب بأوراق البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل رئيس تنفيذى بشركة هيرمس القابضة، و6 آخرون من مسئولى وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى لجلسة 7 أكتوبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين عبدالكريم قنديل وأحمد عاشور فرج بحضور المستشار عاشور فرج والدكتور محمد الشربينى. بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة و45دقيقة صباحا بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم, ثم طلب الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهمين الأول والثانى وورد فى أمر الإحالة أنه بالنسبة للمتهمين الأول والثانى ارتكبا جريمة التربح وجاء فى نهاية أمر الإحالة أن هذا الكلام المتصور للسلوك الإجرامى، يعتبر مخالفا لقانون البنك المركزى وحوافظ الاستثمار وسوق المال، ويعتبر هذا أن المخالفات المرتكبة منصوص عليها فى قانون غير العقوبات والنيابة أغفلت الاشارة إلى نصوص التجريم التى جاءت فى أمر الإحالة خالية من تلك النصوص، ليقتصر أمر الإحالة إلى الإشارة إلى نصوص عامة وهى المادة 40 و41 الخاصة بالاشتراك والمادة 115 الخاصة بالتربح، وهذا يشير الى ان امر الاحالة جاء خاليا من نص التأثيم للجريمة المرتكبة. قال الدفاع إن النيابة لو عادت إلى تلك البنود لتم حفظ القضية إلا أن المدعى بالحق المدنى قاطع الدفاع قائلا للمحكمة انا مدعٍ بالحق المدنى ولى أن أطلب قبل المتهم. وأصل الدفاع طلباته للمحكمة وطلب ضم نصوص القوانين الخاصة للوقوف على حقيقة الأمر لأنه من المفترض أنه بعد انهيار أركان الجرائم تعتبر الجريمة جنحة. وتقدم بمذكرة تتضمن 9 طلبات وهى التصريح بالاطلاع على التحقيق التكميلى بشأن واقعة وجود متهمين اخرين كان يجب ان يشملهم امر الاحالة، والتصريح بالحصول على شهادة من البنك المركزى لمعرفة أصحاب التوقيعات المعتمدة وأسماء وعدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى من 2004 حتى 2007 والتصريح من البنك المركزى بالقيمة الاسمية للبنك من تاريخ تأسيسه عام 1980 والحصول على شهادة من البورصة المصرية واستخراج شهادة من المركزى عن شروط قبول الافراد وأعضاء مجلس ادارة البنك والحصول على مواد قانون البنك المركزى والشركات المساهمة وقانون صندوق رأس المال واستخراج شهادة من البورصة تفيد قيام المتهمين الأول والثانى بشراء أسهم من 2005 حتى 2007 من عدمه واستخراج شهادة من المركزى لمعرفة الجهة المنوط بها معرفة بيع الأسهم. وطلب ضم مذكرة الدراسة التى أعدته الهيئة العامة لسوق المال خلال شهور 10 و11 و12 والتى أعدتها لجنة شئون الشراء وكذلك الدراسة المتزامنة والتى أعدتها رقابة التداول بالهيئة والبورصة والتصريح باستخراج واستلام تلك المستندات والتصريح باستخراج، واستلام خطابات البنك الوطنى للبورصة خلال 2006و2007 للوقوف على مصدر هذه الخطابات، واستخراج شهادة من البورصة لمعرفة مسئول الافصاح من البنك لدى البورصة والحصول على شهادة من سوق المال لمعرفة ما اذا تم دراسات على أسهم البنك الوطنى خلال عامى 2006 و2007، لمعرفة عما وجد من مخالفات من عدمه وما إذا كان تم من إلغاء عمليات أو وقف التداول على الأسهم ومعرفة ما إذا تم من رئيس البورصة إلغاء التعاملات على الأسهم من عدمه. قال المدعى بالحق المدنى إن دفاع المتهمين يريد إنزال العقوبة من وجهة نظره. قال رئيس المحكمة الأصل إن المحكمة المنوط بها تكييف الواقعة طبقا للقانون والمحكمة تنظر لإبداء الطلبات التى تتعلق بتحقيق الدعوى وأما ما يتعلق بعمل المحكمة فإنه منوط بها وحدها. وقدم مدعٍ بالحق المدنى ما يفيد قيام المتهم الثالث وطلب تعديل القيد والوصف من مشتركين إلى فاعلين أصليين. وتنازل الدكتور محمد بهاء أبو شقة عن سماع شهود الإثبات مكتفيا بما ورد فى التحقيقات، وأشار الى ان المحكمة فى الجلسة الاولى وبعد تلاوة امر الاحالة توقفت المحكمة عند بند وكلفت المحكمة النيابة بتقديم مذكرة للوقوف من خلاله على مسيرة التحقيقات ورصدت المبالغ، وتساءل الدفاع عما اذا قدمت المذكرة من عدمه وطلب الاطلاع عليها فى حال ورودها من النيابة. طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى المنسوخة والتى يظهر فيها القصد الجنائى وأركان الجريمة، وطلب عدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار من النيابة العامة بان لاوجه لإقامة الدعوى. طلب فريد الديب دفاعى نجلى مبارك الاطلاع على المذكرة التى تقدمها النيابه العامة بشأن التحقيقات التكميلية التى تقدمها النيابة العامة وتمسك بسماع شهود الاثبات.
