تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف مفصول من احدى الشركات البنكية ارتكب وقائع نصب على عدد كبير من عملاء أحد البنوك، واستولى على بطاقاتهم الائتمانية بدعوى زيادة الحد الائتمانى للبطاقة، وسحب مبالغ نقدية منها عن طريق ماكينات الصرف الآلى. كما تمكنت الادارة العامة من ضبط شركة غير مرخصة يديرها اردنى الجنسية وزوجته تمارس نشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية وعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال، تم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق . وكان اللواء نجاح فوزى مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتقدم العديد من عملاء البنك بشكوى لتعرضهم لوقائع استيلاء على بطاقتهم الائتمانية من قبل موظف بالبنك ثم استخدامها فى عمليات سحب نقدى بمبالغ كبيرة. وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع أحمد . ص . خ 31 سنة موظف مفصول من إحدى شركات الخدمات البنكية، وقيامه بالاستيلاء على بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنك المبلغ مستغلاً وظيفته السابقة كمندوب مبيعات بشركة الخدمات البنكية المشار إليها والمتعاقدة مع البنك لتسويق بطاقات الائتمان، حيث تمكن من الحصول على بيانات حاملى البطاقات الائتمانية والاتصال بهم زاعماً بانه موظف بالبنك لإقناعهم بزيادة الحد الائتمانى للبطاقة ويقوم باستلامها من ضحاياه بمنازلهم بعد قيام العميل بملء استمارة منسوبة للبنك ومدون بها الرقم السرى الخاص بالبطاقة، ثم يقوم بسحب مبالغ مالية عن طريق ماكينات الصرف الآلى والاستيلاء على ما بها من أموال. تم ضبط المذكور وعثر بحوزته على 4 بطاقات ائتمانية منسوب صدورها للبنك المبلغ بأسماء عملاء البنك المجنى عليهم، طلبات إصدار بطاقات ائتمان منسوب صدورها لذات البنك بعضهم ممتلئ ببيانات المجنى عليهم والبعض الآخر خالى البيانات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وأمكن التوصل إلى 12 شخصا من ضحاياه والذين تعرفوا عليه. وفى إطار جهود الإدارة فى مجال متابعة ورصد جرائم سوق المال وتلقى الأموال بالمخالفة للقانون .. أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام إحدى الشركات الكائنة مقرها بشارع عباس العقاد بمدينة نصر يرأس مجلس إدارتها إسمان . ع . ع – أردنية الجنسية 47 سنة سبق اتهامها فى القضية رقم 103 لسنة 2008 جرائم إقتصادية ، ويديرها زوجها أكثم . م . أ – أردنى الجنسية 36 سنة سبق إتهامه فى قضية شيك بممارسة نشاط الإستشارات المالية فى البورصة المصرية وعقد دروات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال ، وتلقى مبالغ مالية من العملاء راغبى المضاربة فى البورصات العالمية ( الفوركس ) من خلال شركة مملوكة للمتحرى عنها والكائن مقرها بسويسرا نظير عمولة عن كل علمية مضاربة ، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية .. تم إستهداف مقر الشركة وأسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى عن قيام الشركة بعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى فى البورصة العالمية ، وكذا تلقيها لمبالغ مالية بالنقد الأجنبى بلغت حوالى مليونى دولار من عملائها راغبى المضاربة فى البورصات العالمية .
