قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تعاملات البورصة خلال شهر أغسطس الماضي شهدت ارتفاعات قياسية بسبب حالة التفاؤل في السوق عقب قرارات د.محمد مرسي رئيس الجمهورية وتمام التشكيل الحكومي بالإضافة الي استقرار الوضع في الشارع السياسي. مما أثر علي ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية . كانت البورصة خلال الشهر الماضي قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنحو 29 مليار جنيه وهو أعلي مستوي للقيمة السوقية . وأشارت الجمعية فى تقرير لها اليوم "الأحد" الي أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة . وأوضحت أن ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية خلال شهر أغسطس 2012 بعد استبعاد الصفقات والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي بدأ استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة . ولفتت الى أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالإضافة إلي ارتفاع صافي مشترياتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصًا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية حاليا . وأوضحت الجمعية أن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل . وتتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رءوس الأموال لدي المستثمرين . وأكدت الجمعية علي قدرة السوق علي استمرار نشاطه خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه الي أن العمق الاستثماري للسوق قد أثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية . وأشارت الي أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عدد من جوانبها . كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
