500 ألف استخرجوا بطاقة «الخدمات المتكاملة».. و3٫5 مليون على قوائم الانتظار حوالى 4 ملايين مواطن مصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة، كان الرئيس السيسى سباقا فى الإحساس بمعاناتهم فأعلن 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وبالفعل بدأت الحكومة خطوات جادة من أجل توفير حياة كريمة لهؤلاء جميعا وأعلنت مؤخرا عن رغبتها فى إصدار بطاقة تعاملات لذوى الاحتياجات الخاصة لتيسير تعاملاتهم مع الجهات الرسمية المختلفة، بالإضافة للالتزام فى القطاعين العام والخاص بنسبة تشغيل 5٪ من ذوى الاحتياجات الخاصة. فى السطور التالية نرصد جانباً من معاناة بعض ذوى الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم المستقبلية ونكشف كيف يستغلهم ضعاف النفوس من أجل تحقيق مكاسب كبيرة بطرق عديدة فى مقدمتها تخليص سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة بدون جمارك والانتفاع بها. بداية رحب محمد إسماعيل، 38 عاما، موظف بالقطاع الخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، بإصدار البطاقة المميكنة لتكون بديلا للكارنيه الورقى مؤكدا أن معدومى الضمير زوروا الكارنيهات الورقية وحققوا من ورائها مغانم كثيرة وقال: الكارنيهات المميكنة ستقضى تماما على تزوير كارنيهات ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف «إسماعيل»: ذوو الاحتياجات الخاصة فوجئوا بإعلان وزارة التضامن عن إصدار بطاقة مميكنة لذوى الاحتياجات الخاصة مع عدم تقديم أى مزايا إلا لحاملى تلك البطاقات التى أطلق عليها بطاقة الخدمات المتكاملة، فاستجاب جموع ذوى الاحتياجات إلى الإعلان واتجهوا لوزارة التضامن لاستخراج البطاقة، فتم تحويلنا إلى مركز التأهيل التابع للوزارة فخضعنا لاختبارات وانتهى الأمر عند ذلك. وواصل: بسبب تأخر إصدار البطاقات المميكنة بعض ذوى الاحتياجات الخاصة اكتفوا بمعاش تكافل وكرامة وهو معاش بسيط لا يكفى للوفاء بمتطلبات الحياة، ولهذا طالبنا بكارنيه بديل للبطاقة المميكنة حتى يتم إصدارها وجاء الرد من وزارة التضامن ونواب لجنة التضامن بالرفض! وقالت أميرة سيد عبده، 24 عاما، حاصلة على معهد كمبيوتر، من ذوى الاحتياجات الخاصة: توجهت إلى الشئون التابعة لوزارة التضامن لتقديم الأوراق المطوبة لإصدار البطاقة المميكنة منذ أكثر من عام واستوفيت جميع الشروط المطلوبة ولم أحصل على تلك البطاقة حتى الآن، وطلبت أكثر من مرة حصولى على سيارة لتسهيل انتقالى ولم أستطع بسبب اللوائح والقوانين. وأضافت: حاولت إصدار كارنيه لتخفيض تذكرة المواصلات وكان الرد «لازم يكون عندك شلل أطفال علشان تاخدى تخفيض على التذكرة»، مطالبة بإصدار كارنيه لتخفيض تذكرة المواصلات لأنه أبسط حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد إيهاب عطاالله، 29 عاما، موظف فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، عدم حصوله على البطاقة المميكنة وقال: لا أستفيد من المعاش المخصص لذوى الاحتياجات بسبب عدم استخراج البطاقة المميكنة رغم أننى أستحق الدعم والبطاقة هى حق مشروع لكل ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف: تم رفض طلبى للحصول على سيارة من المجالس الطبية بسبب «رعشة إيدى»، وحصلت على شقة ولكن بنفس السعر الطبيعى للوحدة حتى حصولى على الوظيفة كان مؤقتا ثم تم تثبيتى على الموازنة وليس ضمن نسبة ال5٪ وهى النسبة التى لا تلتزم بها أغلب الجهات الحكومية. وكشف «عطاالله» أن الشركات إذا أصيب عامل بحادث يتم تحويله على ال5٪ وبذلك يتم القضاء على حقوق المعاقين! ومن جانبه قال مصطفى عبدالهادى، 31 عاماً موظف بجامعة عين شمس، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إن فكرة البطاقة المميكنة تمت مناقشتها فى عام 2012، ولم يتم إصدارها لنا حتى الآن ونحتاج إلى الكشف الطبى وكل ما نعلمه هو الكشف عن طريق الإنترنت، وعند البحث عن الموقع اكتشفنا أن الموقع خاص بتكافل وكرامة وليس بذوى الاحتياجات الخاصة! وأضاف «عبدالهادي»: توجهنا إلى هيئة النقل العام لتفعيل الكارنيه الخاص بوزارة التضامن فأكد لنا مسئول من الهيئة أن الكارنيه مفعل وله جميع حقوق الدعم فى ثمن التذكرة، ولكن محصلى تذاكر الأوتوبيس يرفضون ويصرون على أن ندفع ثمن تذكرة كاملة. وقال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقة المميكنة مشتركة بين وزارتى الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى، وأضاف: وزارة التضامن أعلنت عن دفعة أولى 500 ألف بطاقة مميكنة وتم عمل الكشف وإصدارها بالتعاون مع المجتمع الأهلى، مؤكدين إصدار دفعات جديدة من البطاقات المميكنة. ونصح «أبوحامد»، ذوى الاحتياجات الخاصة بعدم الذهاب إلى مكاتب التأمينات الصغيرة ولكن التوجه الصحيح هو إلى مديريات التضامن الاجتماعى الخاصة بالمحافظة التابع لها المواطن ويتقدم مباشرة بطلب إصدار البطاقة المميكنة وقال: المديريات الرئيسية تمتلك آليات تساعد على تسهيل الإجراءات الخاصة لإصدار البطاقة. وأكد «أبوحامد» أن القانون وضع أحكاماً رادعة تمنع التصرف فى السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة إلا بعد فترة زمنية محددة وبذلك يتم تحجيم ظاهرة مافيا السيارات، قائلاً «إن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد تم تطبيقه للقضاء على مستغلى دعم مستحقى ذوى الاحتياجات الخاصة». وأكد اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى، أنه يجب تكثيف الجهود لحظر بيع سيارات المعاقين والحد من ظاهرة الاتجار بها من قبل مافيا السيارات، وقال: يجب تشديد حظر بيع السيارة الموافق عليها من الإعفاء الجمركى إلا عند تلفها أو انتهاء عمرها الافتراضى خلال 20 عامًا. وأضاف «الشاهد» أنه فى حالة تلف السيارة أو تعرضها إلى حادث شديد، يجب أن يتم تحويلها إلى لجنة مختصة من المرورلفحصها والإقرار بذلك ثم يتم الاستغناء عنها مطالباً بتغليظ العقوبة لكل من يستغل احتياج ذوى الاحتياجات الخاصة فى بيع السيارة المعفاة من الجمارك. وأوضح الخبير المرورى أن تعليم قيادة السيارات للمعاقين يتم من خلال «كورس» محدد من المجلس القومى للإعاقة فهو الذى يجعل المعاق قادراً على ممارسة القيادة والاستفادة من السيارة والحد من الحوادث الناتجة عن التعليم فى الأماكن غير المخصصة لذلك، موضحاً أنه قبل شراء السيارة يجب تشكيل لجنة لتحديد الحالة الاجتماعية والنفسية للمعاق والإمكانيات المادية لقدرته على الشراء وقوة تركيزه لقيادة السيارة. وقال مصطفى حجازى، مستشار قانونى، إن المادتين 74 و75 من اللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء مطلع العام الماضى تنظمان عمليات شراء ذوى الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية وفقًا لقانون حماية المعاقين الجديد، مشيرا إلى أن القانون ينص على أحقية المواطنين من «ذوى الاحتياجات الخاصة» فى امتلاك سيارة معفاة من الجمارك، شريطة أن تكون سابقة التجهيز. وأكد «حجازى» أن القانون حظر بيع السيارات المعفاة من الجمارك لأصحاب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، لأن مافيا السيارات تعمل على استغلال المعاقين فى عملية بيع وشراء السيارات، مطالباً بتغليظ العقوبات ضد مافيا السيارات الذى يسعون لاستغلال إعاقة ذوى الاحتياجات الخاصة وحصولهم على سيارات يجب أن يستفاد بها مستحقوها. وتابع «حجازى» أن استغلال المعاق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون والاتجار بالدعم المستحق للمعاق قضية أخرى، مقترحا عدم بيع السيارات المخصصة للمعاقين بعد حصولهم عليها واستبدال السيارة للمعاق فى حالة تلفها. وفى هذا السياق أوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن آلاف المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون من صعوبة إصدار البطاقات المميكنة بسبب صعوبة إصدارها، حيث إن هناك العديد غير قادرين على الحركة الجسدية. وطالب «صادق» من موظفى الأحوال المدنية بحسن المعاملة مع المواطنين والإدراك بأن حالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية لا تسمح بإجهادهم وأن من أهم حقوقهم على الدولة تسهيل كافة الإجراءات القانونية لحصولهم على كامل حقوقهم.
