كشفت مصادر مطلعة داخل قطاع السجون عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى يقضى عقوبة السجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، امتنع عن تناول جميع الأدوية الطبية المقررة له لمدة 24 ساعة، اعتراضاً منه على عدم السماح لطبيبه الخاص الدكتور سيد عبدالحفيظ - الذى كان يتابعه أثناء تواجده بمستشفى المركز الطبى العالمى - بمتابعة حالته داخل مستشفى السجن. وقالت المصادر, التى رفضت الكشف عن اسمها: "الرئيس السابق عاود تناول الأدوية صباح اليوم بعد تدخل بعض أطباء السجن، الذين أقنعوه بأن ذلك يمثل خطورة على حياته". وأضافت: "نجل الرئيس السابق جمال، تقدم أمس الأول بمحضرى إثبات حالة عن حالة والده الصحية، أثبت فيهما أن والده امتنع عن تناول الأدوية المقررة له من الأطباء، وأن حالته الصحية تتدهور بسبب تدنى مستوى مستشفى السجن، وأنه يحتاج إلى نقله لمستشفى عسكرى، محملاً إدارة السجون مسؤولية تعرض حالة والده لانتكاسة صحية". وأشارت المصادر إلى أن إدارة السجون أثبتت محضرى نجل الرئيس السابق فى السجلات، وقامت بإثبات أن الأطباء المكلفين بمتابعة حالة مبارك يمرون بشكل مستمر، وأن "حالة السجين مستقرة" – بحسب جريدة المصري اليوم في عدد اليوم الجمعة. وعقب علم أسرة الرئيس السابق بامتناعه عن تناول الأدوية، قامت زوجته سوزان ثابت، برفقتها خديجة الجمال ووالدها محمود الجمال وهايدى راسخ بزيارة عاجلة لمبارك ونجله جمال، استمرت نحو الساعتين. النائب العام يحيل بلاغاً ضد "موافى" إلى القضاء العسكرى أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، إلى القضاء العسكرى لقيامه بالإدلاء بتصريحات حول وجود معلومات مسبقة لديه عن الهجوم المسلح الذى وقع على الجنود المصريين برفح، وأسفر عن مقتل 16 ضابطاً ومجنداً قرب الحدود مع إسرائيل. كان اللواء موافى قد أدلى بتصريحات أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه "جماعة تكفيرية" على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع "موافى" عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان. واستند "صبرى" إلى ما صرح به المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، والذى نفى علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أعلنه اللواء موافى، وأضاف البلاغ أن "الإهمال والتراخى من جانب مدير المخابرات العامة السابق يجعله يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية"، وطلب التحقيق فى الواقعة وإحالته إلى المحكمة المختصة – بحسب جريدة المصري اليوم. اليسار يقود تظاهرة ضد "الإخوان" اليوم تنظم عدة قوى ثورية بمشاركة يسارية وقبطية، مساء اليوم (الجمعة) مظاهرة رمزية، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، يقودها الناشط اليسارى كمال خليل، الذى دعا إليها. وقال أمس إن المظاهرة فى موعدها ومكانها، بأهدافها المعلنة وهى رفض هيمنة الإخوان، ورفض الخروج الآمن لقادة المجلس العسكرى، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، ورفض القروض الدولية والمعونة الأمريكية واسترداد ثروات مصر المنهوبة. وأشار خليل إلى مشاركة عدة قوى ثورية بالمظاهرة، رافضا تسميتها قائلا: "كل القوى ستشارك". ودعا خليل عبر حسابه على الفيس بوك مساء أمس الأول الأربعاء، "الثوار من شباب التيار الشعبى وحزب الدستور، وقيادات النقابات المستقلة وقيادات اتحاد الفلاحين وعمال المحلة وغزل شبين وطنطا للكتان والضرائب العقارية وعمال الحديد والصلب والضرائب العقارية للمشاركة فى المظاهرة". وقال "نحن ندافع بصدق عن الحد الأدنى للأجور والمعاشات 1500جنيه، ولا نتاجر بشعارات العدالة الاجتماعية"، نافيا أى علاقة لحزب الغد أو الدكتور أيمن نور أو متظاهرى 24 أغسطس بمظاهرة اليوم، قائلا: "يا أبناء جماعة الإخوان حاربوا خصومكم بشرف وليس بأكاذيب عن اجتماعات لم نحضرها أو نشارك فيها"، لافتا إلى "تداول أنصار الرئيس مرسى مقطع فيديو يتضمن اجتماعا شبابيا بحزب الغد زاعمين أنه لمنظمى مظاهرة اليوم". وأكد قياديون يساريون ونشطاء أقباط عزمهم المشاركة فى المظاهرة، وقال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر أمس "نؤيد المظاهرة ونتبنى أهدافها وسنشارك فيها". فيما قالت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى "سنشارك فى المظاهرة ونحشد لها وستخرج عدة مسيرات من مساجد مختلفة بالقاهرة عصر اليوم الجمعة لتنتهى بميدان طلعت حرب، وأبرز هذه المسيرات ستكون من مسجد الفتح بشارع رمسيس، والنور بالعباسية، والاستقامة بالجيزة – بحسب جريدة الشروق اليوم الجمعة. ميزانية القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع في الدستور الجديد كشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية عن انه لوضع الدستور تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم إضافة إلي مواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب . ويتبقي مواد مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية وتوقع محيي الدين انتهاء لجنة نظام الحكم من عملها خلال الأسبوعين المقبلين, وارجع التأخير في عمل اللجنة مقارنة بباقي اللجان ماعهد إليها من العمل علي إعداد مايقرب من نصف مواد الدستور الجديد الذي يحتوي علي الجزء الأهم والاصعب والأكثر جدلا وهو مايتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان إضافة إلي استحداث مكونات قضائية جديدة وإقرار حصانات لأعضاء الهيئات القضائية. وقال أن كل هذا العمل يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات لاستماع للخبراء والمختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا إلي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول احداها علي الأخري وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي أرضية دستورية قوية – بحسب جردية الأهرام في عدد اليوم الجمعة. وقد تضمنت المواد المقترحة لباب الدفاع والأمن القومي7 مواد نصت الأولي منها علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, يعلن الحرب بعد آخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب, ويحظر عليه ارسال قوات مسلحة إلي خارج البلاد إلا بذات الإجراءات وبضوابط وقواعد محددة. كما نصت المادة الثانية علي أن القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة. بينما نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعين من بين ضباطها. وفي المادة السادسة أن ميزانية الجيش تكون رقما واحدا في الموازنة العامة ويقرها مجلس الدفاع الوطني. كما نصت المواد سالفة الذكر علي أن الدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري وفقا للقانون, وينظم القانون التبعئة العامة. ولرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد, بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة وينظم القانون بذلك. ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الذي يختص بتأمين البلاد. شفيق: لم أتهرب من القضاء ولدي ظروف تمنعني من العودة قال المرشح السابق في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق إنه لن يتهرب من المثول أمام القضاء في التحقيقات التي تجري بشأن ما هو منسوب إليه من اتهامات بالفساد جعلته ضمن قائمة المطلوبين لدى وصوله إلى المطار. وسافر شفيق بعد خسارته في انتخابات الرئاسة التي أعلنت نتائجها في يونيو الماضي أمام الرئيس محمد مرسي. وعبر شفيق، في اتصال هاتفي مع التلفزيون المصري، الخميس 30 أغسطس، عن اندهاشه من صدور قرار يقضي بوضعه على قوائم ترقب الوصول، لكنه شدد على احترامه التام للقضاة وأن ظروفه الشخصية تحول دون عودته حاليا إلى مصر. واعتبر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور مذكرة للانتربول الدولي للقبض عليه "شيئا معيبا".. مضيفا أن انحراف بعض وسائل الإعلام عن الحيادية وأمانة الكلمة فيما يخص تناقل أخباره "تتسبب في تشويه صورة مصر أمام العالم" – بحسب جريدة الأخبار في عدد اليوم الجمعة. وقال شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إنه لم يتم سؤاله في شأن الاتهامات المنسوبة إليه فكيف توجه إليه اتهامات بالتزوير؟. ويجرى تحقيق حول تخصيص 40 ألف متر مربع من الأرض لابني مبارك الذي أطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية، وعلاء وجمال مبارك محتجزان حاليا بتهم فساد، وحكم على مبارك البالغ من العمر 84 عاما في يونيو بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وبسؤاله عن عودته إلى مصر، قال شفيق "هل يظن أحد أن أحمد شفيق الذي حارب لمصر لمدة 40 عاما وتولى مسئولية الطيران المدني لأكثر من 10 أعوام، ثم تولى رئاسة الوزراء في ظروف عصيبة يمكن أن يهرب؟". وأضاف:" كل ما هنالك أن الظروف غير مواتية بالنسبة لي الآن، وذلك بدليل أنني خارج البلاد الآن وفوجئت بأنني متهم بالتزوير".
