نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 50 إلي 65 ألف جنيه. كان اللواء اشرف الجندى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قيام تشكيل إجرامي مكون من عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة، وصاحب مكتب استيراد وتصدير، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تزوير إقامة لدولة أجنبية، وآخر، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين. وبمداهمة مساكنهم وتفتيشهم ذاتيًا، عثر بحوزتهم علي جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، و2 إسكانر، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وأختام منسوب صدوره لأحد الأحزاب، ونموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات، و5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة. كما تم ضبط 5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و1 بصمة خاتم منسوب صدوره إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية، و10 طلبات سداد إلكتروني لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية، و2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات، و3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة، و6 سجل تجاري يشتبه أنها مزورة. وضبط أيضًا، جواز سفر مصرىي باسم أحد الأشخاص، و2 بطاقة ضريبية يشتبه فى تزويرهما، و23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين، وعقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين، وخطاب منسوب صدورة ممهور بشعار الجمهورية موجه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر باسم أحد الأشخاص. وبمواجهتهم اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه للمهاجر غير الشرعي الواحد، مُستغلين في ذلك حصول صاحب شركة الاستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لجلب المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جارى تحديد مالكها لضبطه". وأخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
