تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية وتسفيرهم للعمل بالخارج. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد 3 مواطنين – مقيمين بمحافظة بنى سويف) بتعرضهم لواقعة إحتيال من أحد الأشخاص بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف بالعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية –خلافاً للحقيقة. حيث أسفرت التحريات عن تحديد المتهم وهو (مالك إحدى مؤسسات المقاولات - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة سبق إتهامه فى 8 قضايا "تبديد، شيك، سرقة متجر")، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل بوظائف حكومية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، وزعم علاقته بكبار المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بتلك الجهات أو تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاته (190 ألف جنيه). عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتحرى عنه المشار إليه أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزته على ما يلى: 41 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لعدد من شركات إحدى الدول العربية (مزورة بالكامل)و16 بطاقة إقامة بأسماءأشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية ببعض الدول العربية (مزورة بالكامل) 14 تأشيرة إلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة بالكامل) ومبلغ مالى قدره ( 3000 جنيه مصرى ) من متحصلات نشاطه الإجرامى وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبفحصة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على الآتى : برامج التعديل على الصور والكتابة عليها،والتى يستخدمها المتهم فى تزوير المستندات المضبوطة وعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة التى يستخدمها المتهم فى النصب والإحتيال على ضحاياه ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى الحصول على وظائف. هذا وقد أمكن الإستدلال على (9 مواطنين آخرين)من ضحايا المتهم، قام بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت (300 ألف جنيه)بزعم إيجاد فرص عمل لهم بشركات حكومية والبعض الآخر لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية. بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.