قررت وزارة الآثار المصرية صيانة المنطقة الأثرية بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، والتي تضم مسجد السلطان حسن ومنع دخول السيارات نهائيا إلى حرم المنطقة لما تسببه من تلوث بصري وبيئي، خاصة أن المنطقة تحظى بزيارات سياحية لافتة. فيما طالب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، خلال جولته بالمنطقة بتشديد الإجراءات الأمنية بها وتكثيف أعداد الحراسة التابعة للوزارة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار. ودعا الوزير المصري إلى إصلاح البوابة الإلكترونية للمسجد الذي يعد درة العمارة الإسلامية بالقاهرة، وإجراء أعمال ترميم دقيق لبعض جدرانه، من بينها حائط القبلة وكرسي المقرئ وصيانة القبة الضريحية للحفاظ عليها من مخلفات الطيور وإعادة النظر في أسلاك الشبكة الكهربائية داخل المسجد بما يجعلها غير مرئية للزوار. وأفاد الوزير بأنه تم التنسيق مع مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة باعتباره رئيس مجلس إدارة المسجد لتغيير سجاد المسجد، وأوضح أن خطة الصيانة ستشمل إضافة كاميرات للمراقبة، وإنشاء غرفة مراقبة للعمل على تأمين المنطقة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في تحويل خط المياه المتصل بالشبكة الرئيسية وإبعاده من منطقة الحفائر بالمنطقة الأثرية وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة. وشدد الوزير المصري على ضرورة الاهتمام بنظافة المنطقة وإزالة مخلفاتها بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووضع تصور لتطوير المنطقة وجعلها منطقة جذب سياحي لزيادة عدد الزوار. ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم إنه سيتم الشروع في ترميمات عاجلة للمتحف المصري بميدان التحرير بوسط القاهرة، بجانب تشديد إجراءاته الأمنية داخل المتحف، وفي محيطه. وأضاف عقب تفقده المتحف أن «هذه الترميمات تستهدف إظهار المتحف بالمظهر اللائق بتاريخه وما يحتويه من كنوز أثرية»، مطالبا بأن تتضمن الصيانة تغيير أرضيات المدخل ونقل مخزن بيوت الهدايا من المدخل إلى موقع آخر، حتى لا يؤثر على المظهر الحضاري للمتحف. وتفقد إبراهيم مراحل تطوير العرض المتحفي داخل قاعات المتحف. داعيا إلى صيانة أجهزة التبريد بقاعة المومياوات. مطالبا بتكثيف الإجراءات الأمنية على أسوار المتحف. كما تفقد الإجراءات الأمنية بالمتحف، وقام بمتابعة غرفة المراقبة المركزية لتأمين المتحف والمرتبطة بغرفة التحكم من خلال كاميرات مراقبة والتي تسجل أي حركة بالمتحف على مدار الساعة. وقال الوزير إن «جولته بالمواقع الأثرية تأتي في سياق جولاته المختلفة بمحافظات مصر والتي بدأها منذ توليه الوزارة في الحكومة السابقة واستمرارها في الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل للوقوف على مظاهر السلبيات وأوجه القصور لتذليلها والعمل على رفع كفاءة تلك المواقع ما يسهم في زيادة عدد الزوار، ومن ثم زيادة الدخل القومي لمصر».
