تعقيبا على القرار بالقانون الذى أصدره الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف. أكد المستشار بهاء الدين ابو شقة الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد أن هذا القرار جاء فى موعده ويتسم بالحكمة والحنكة والشجاعة السياسية خاصة أن هذا القرار كان مطلبا كافح من أجله اصحاب الفكر والرأى اكثر من ستين عاما وبدد حالة من الضيق والخوف بعد قرار المحكمة بحبس الصحفى إسلام عفيفي احتياطيا وأعاد الى ذاكرتهم مشاهد عديدة من صور اضطهاد اصحاب الفكر والرأى فى الماضى كما شعر المصريون أن مصر تسير على طريق الديمقراطية بما تفرضه من احترام للرأى والرأى الآخر. وأضاف أبو شقة أن مصر فى حاجة الى مزيد من هذه القرارات لتحقيق مطالب الشعب ومصلحة البلاد مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصر فى حاجة الى ثورة تشريعية لأن التشريعات القائمة معظمها أصبح باليًا, حيث تم وضعها فى ظروف لا تخفى على أحد لخدمة النظام السابق وطالب ابوشقة الرئيس بأن يستخدم صلاحياته التشريعية بمقتضى المادة (56 ) الفقرة (1) من الاعلان الدستورى ويصدر قرارات بقانون تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال كى نبدأ البناء الاقتصادى السليم وكذلك القوانين التى تنظم السياحة والاقتصاد والتعليم والصناعة فهذا الحق المشمول للرئيس فرصة فى أن نكون امام مزيد من القوانين التى تلبى مصلحة الوطن والمواطن وتعتبر ترسيخا للجمهورية الثانية. كما طالب ابو شقة بأن يصدر من القرارات والقوانين ما يحقق المصالحة الوطنية على غرار ما قام به مانديلا كى نطوى صفحة الماضى ونبدأ صفحة جديدة على طريق الديمقراطية وسيادة والقانون والوحدة الوطنية.
