تعسف الجهة الإدارية في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفة المرشحات ONTV قناة واحدة خاصة أسهمت وحدها بربع المساحة الزمنية التي قدمتها كل القنوات الحكومية والخاصة للانتخابات أصدر اليوم الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات تقرير حول مراقبة العملية الانتخابية اتهم فيه وزارة الداخلية بالسيطرة على اللجنة العليا للانتخابات ومجريات العملية الانتخابية، حيث ذكر التقرير أنه بعد صدور أحكام قضائية من القضاء الإداري لصالح الكثير من المرشحين - الذين استبعدوا من قبل مديريات الأمن - بصحة ترشيحهم وإعادتهم إلى مضمار الانتخابات التشريعية المقرر عقدها غدا 28 نوفمبر، إلا أن اللجنة العليا تراجعت عن تنفيذ قرارها بصحة الأحكام القضائية الصادرة لحق المستبعدين في استكمال ترشيحهم، بعد إصرار وزارة الداخلية لإلغاء تنفيذ قرارات اللجنة العليا وأحكام القضاء. مما دفع بمحكمة القضاء الإداري لاستصدار حكم قضائي يوم 25 نوفمبر الجاري، مطالبا اللجنة العليا بتنفيذ الأحكام القضائية، حسب ما ذكره تقرير الائتلاف فإن حكم الإدارية العليا الأخير يعد إدانة للجنة العليا للانتخابات وتأكيد على عدم استقلاليتها، ودعوة من القضاء الإداري للجنة العليا بالتمسك بحياديتها وتنفيذ الأحكام القضائية وليس عرقلتها. فيما تناول التقرير موقف الائتلاف من رفض اللجنة العليا للانتخابات بعد رفضها السماح لعدد من المنظمات الحقوقية الوطنية ومراقبيها للحصول على تصريحات بمتابعة ومراقبة الانتخابات يوم التصويت غدا، ومن بينها الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل، وحصول 10% فقط من باقي المنظمات على التصاريح التي قدمتها للجنة. يذكر أن أجهزة الأمن هي التي اتخذت القرار باستبعاد المنظمات المرفوضة ومراقبيها من الحصول على التصريحات بالمراقبة، وأن ضباط شرطة مقيمين في اللجنة العليا، هم الذين أبلغوا ممثلي المنظمات بقرار الاستبعاد لأسباب أمنية. وفي اتصال هاتفي ذكر أحمد فوزي المحامي بالجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن ممثل الجمعية ذهب إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بالتصاريح الخاصة بمراقبي العملية الانتخابية الخاصة بالجمعية، حيث قابله أحد الضباط المقيمين في اللجنة العليا، وقال له أنهم لن يحصلوا على تصريحات لأسباب أمنية، وبعد طلب مقابلة أحد المستشارين أو المسؤولين باللجنة، تعرض للإهانة والسب من قبل الضابط وطرده من مقر اللجنة. وذكر "فوزي" أن هناك عدد كبير من المنظمات لم تحصل إلا على أرقام هزيلة من التصريحات لا تقارن بعدد المراقبين المدرج أسمائهم والمرسلة للجنة العليا للانتخابات. تناول التقرير ما تعرضت له مرشحات الكوته من تعسف من قبل الجهة الإدارية في تنفيذ أحكام القضاء، حيث فوجئت بعض المرشحات بتعديل صفتهم الانتخابية، مما أدى إلى تنازل بعض المرشحات نتيجة للتعسف الإداري تجاههم، والذي زاد من فرص مرشحات الوطني في الفوز، بالإضافة إلى تعرض العديد من المرشحات وأنصارهن إلى المضايقات والانتهاكات أثناء حملاتهم الانتخابية، التي اتسمت بقصر الوقت، ووفقا لتحليل منظمة نظرة للدراسات النسوية لعدد من برامج المرشحات من منظور النوع الاجتماعي، فإن هذه البرامج المبنية على طرح حقوق المرأة وتشجيع دورها في المجتمع قد قوبلت بالرفض، والذي يعكس بدوره نتيجة لهذه المؤشرات عدم استفادة قضايا حقوق النساء في مقابل استفادة الحزب الوطني الحاكم. وفي القسم الثالث للتقرير، والذي اهتم بالتغطية الإعلامية لفترة الحملات الانتخابية، أكد تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضعف الاهتمام بتغطية الإعلام للعملية الانتخابية الجارية في مقابل انتخابات 2005. مما يعكس حسب التقرير سيطرة التوجه الرسمي على وسائل الإعلام في إضعاف الاهتمام بنشر المعلومات المختلفة حول وقائع العملية الانتخابية وحملات المرشحين. وعرض التقرير لأهم النتائج التي أكدت على سيطرة الاتجاه الرسمي للدولة على الإعلام، ومنها محدودية المساحة الزمنية التي يقدمها التليفزيون الرسمي يوميا، متمثلة في 2.5 ساعة يوميا موزعة على 8 قنوات. بالإضافة إلى عدم اسئناف بث القناة البرلمانية التي قامت خلال انتخابات 2005 بدور حيوي في تعريف المواطنين بالمتنافسين الحزبيين والمستقلين. وأبرزت نتائج الدراسة التي قام بها مركز القاهرة لتحليل مضمون عدد من وسائل الإعلام لمدى موضوعيتها في تغطية العملية الانتخابية، أن قناة أون تي في "“OV TV أسهمت بربع المساحة الزمنية المقدمة من قبل كل القنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة للانتخابات، واتسمت هذه القناة بالتوازن النسبي في تغطيتها للأحزاب، أما الصحف فكانت الشروق ومن بعدها المصري اليوم الأكثر توازنا وتنوعا في التغطية الإعلامية. بينما أولت القنوات والصحف المملوكة للدولة الاهتمام الأكبر للحزب الوطني على حساب باقي الأحزاب والمستقلين، فقد أفردت القناة الأولى 72% من إجمالي تغطيتها للانتخابات للحزب الوطني، وفي القناة الثانية 78%، وفي جريدة الأخبار 75%، وفي جريدة الجمهورية 71%، وفي الأهرام 56%. بينما تراوحت إيجابية هذه المساحات الكبيرة في الصحف القومية تجاه الحزب الوطني بين 94% إلى 99.4%. وفي المقابل فإن التغطية النقدية للحزب الوطني قد شهدت تراجعا في كل الصحف من 64% في المرحلة التمهيدية إلى 55%..
