رأت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن الحكم الذي صدر أمس ضد الفتيات الثلاثة بفرقة "بوسي رايوت" الروسية يعد نقطة تحول بالنسبة لنظرة العالم إلى الحرية المزعومة في روسيا، وأصبح يثير المزيد من الشكوك حول الوضع الحالي غير المقبول في دولة تدّعي احترام حقوق الإنسان. ولفتت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة الروسية بالسجن سنتين لفتيات البوسي رايوت جاء نتيجة اتهامهم بإثارة الشغب، بعد إقامتهن "صلاة" داخل كاتدرائية انتقدن فيها الرئيس "فلاديمير بوتين". ويأتي الحكم وسط حملة واسعة ضد منظمات المجتمع المدني بعد انتخابات "بوتين" لتوليه فترة رئاسية أخرى، فضلًا عن اعتماد البرلمان الروسي في شهري يونيو ويوليو الماضيين مجموعة من القوانين لوضع قيود جديدة على بعض المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وعلى المظاهرات العامة، وعلى شبكة الإنترنت. وانتقدت الصحيفة تصاعد عمليات القمع التي تمارسها روسيا الآن وتحد من حريات الأفراد، حيث أنه بعد شتاء لم يسبق له مثيل من احتجاجات المعارضة السلمية، تم إلقاء القبض على المتظاهرين، وزعمت السلطات اشتراكهم في معارك مع الشرطة في مايو ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم غير متناسبة مع أفعالهم المزعومة. ولفتت الصحيفة أنه خلال السنوات ال20 من عمل مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في روسيا، لم تصادف أبدا مثل هذه الحملة المكثفة حول قضية معينة، فالضجة الإعلامية كانت على مستوى مذهل من المصلحة العامة، وجذبت الكثير من المشاهير من أجل دعم الفتيات الثلاث في روسيا. وطوال تواجد "بوتين" على المسرح السياسي العالمي كانت تعاني جماعات حقوق الإنسان الدولية من مشكلتان رئيسيتان، فقدان متزايد من استقلال النظام القضائي الروسي وتقليص كبير لحرية التعبير في البلاد، ويبدو أن قضية "بوسي رايوت" بلورت هاتين المسألتين وأكدتهما للمجتمع الدولي. واختتمت الصحيفة قائلة: الآن هو الوقت المناسب للمحاورين الدوليينالروسيين أن يوضحوا لحكومة موسكو أن الوضع الراهن لا يقبل بالنسبة لبلد تدعي احترامها للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإذا تجرأ الشابات الثلاث بتحدي الكرملين، فيمكن للدول الغربية الديمقراطية بالتأكيد أن تحذو حذوها.