قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بانقضاء الدعوى الجنائية عن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، في قضية "التخابر مع حماس". وقالت المحكمة في نص الحكم إنه بالنسبة للمتوفى إلى رحمة مولاه محمد مرسي العياط الثالث بأمر الإحالة الذي اتهمته النيابة العامة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها و سلامة أراضيها و تولي قيادة بجماعة إرهابية، فقد كان مستاهلًا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة و قرائن، وتسجيلات بصوته شهدت على ثبوت جريمة التخابر بحقه وحق من ادين بها، بيد أن وفاته حجبت المحكمة قانونًا على انزال العقاب به، وبات أمره معقودًا بيد الخالق، عالم الغيب والشهادة الذي يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعملًا بحكم المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية تقصضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي. وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى، و21 آخرين، وقررت إعادة المحكمة. وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. حيث كانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي السيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزازن وعماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
