كشف المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاها داخل لجنة نظام الحكم لرفض ضم "القضاء العسكرى" إلى باب "السلطة القضائية"، وأن اللجنة أجرت تصويتا مبدئيا على الأمر فوافق أغلب الاعضاء إلا أن الأمر لم يتخطَ ذلك حيث لم تناقش بعد داخل لجنة نظام الحكم ولم يتم حسم الامر حتى الآن. وأشار نور الدين الى أن هناك خلافا حول حجم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ، فهناك وجهتا نظر الأولى تتطالب بمنح "الشيوخ" سلطات تشريعية كالبرلمان وأن يكون من حقه إصدار القوانين بعد الرجوع لمجلس الشعب على ألا يكون له سلطات رقابية، ويرى آخرون منحه جزءا من الصلاحيات الأخرى مثل الرقابة على المحليات والتشريع فيما يتعلق بالقوانين الُمكملة للدستور فقط. وتابع: هناك اتجاه لأن يجمع الحكم المحلى بين الانتخاب والتعيين على أن يقوم على أساس اللامركزية مع ميزانية مستقلة للإدارة المحلية، على أن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية فى المحافظة. وقال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن فكرة انتخاب المحافظين ستؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقية لأمن واستقرار مصر قائلاً: "ولنفكر في المحافظات التي بها عصبيات، ومحافظات الحدود وما هي قدرة المحافظ المنتخب أن يعلن رغبته في الحكم الذاتي مثلا؟". واقترح عبد الفتاح فى المقابل بأن يكون من حق المجلس المحلي المُنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بُعد الرقابة الشعبية، ويكون على الرئيس تعيين محافظ جديد.
