ذكر د. إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن ما حدث من إلغاء د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للإعلان الدستورى المكمل يسمى انقلاب القصر، موضحا أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو تعديله وخاصة أنه أقسم على احترامه أمام المحكمة الدستورية العليا. وأوضح درويش – خلال اتصال هاتفى أجراه على قناة أون تي في مساء اليوم الاثنين – أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل سيخلق صداما بين الرئيس وبين المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنها ستؤثر سلبا على الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف أن اللجنة الدستورية العليا مشكوك في شرعيتها، مفسرا بأنها تعمل ليل نهار للاستفتاء على الدستور قبل قرار رد هيئة محكمة القضاء الإداري في شرعيته. واستنكر درويش معرفة البيت الأبيض بالولايات المتحدةالأمريكية بتفاصيل ما حدث بين المجلس العسكرى والرئيس، مشيرا إلى أنها مسألة في غاية الخطورة. شاهد الفيديو