أصدر النائب العام عدداً من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير، وذلك تمهيداً لبدء اجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم »33« لسنة 2011 ودعت وزارة المالية كل أسر الشهداء لسرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء اجراءات صرف المعاشات الاستثنائية والتي قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه لورثته الشرعيين. وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات أشار المصدر الي أن وزارة المالية تلقت نسخة منها وهي تشدد علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط الي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت ان الوفاة حدثت نتيجة الاصابة خلال المظاهرات علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقاً للنموذج المعد لذلك بناء علي طلب يقدم من أحد ورثة المتوفي وتمنح الشهادة للطالب لتقديمها للادارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في 3 شارع الالفي بالقاهرة لصرف المعاش الاستثنائي بعد الاطلاع علي شهادة وفاة المتوفي وإعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة، وأوضح ان التعليمات تضمنت أيضاً تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائي مع مراعاة ما توجبه التعليمات الادارية والكتابية للنيابات في هذا الشأن، ويتم التأشير علي ملف المحضر بتسليم الشهادة الي الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته في طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع انشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتي يمكن الرجوع اليه في هذا الشأن، كما ألزمت الضوابط أعضاء النيابة العامة بمراقبة الموظفين المختصين بتحرير هذه الشهادة واعتمادها والتثبت من مطابقتها للتحقيقات الصادرة عنها وبيانات الطالب وصفته فيها.