.. الملف الثاني أمام وزير الخارجية الجديد هو ملف السودان، بعد أن تكلمنا أمس عن ملف النيل ومشاكلنا مع دول الحوض.. وملف السودان يتناول »السودانين« السودان الشمالي برئاسة الفريق عمر البشير والسودان الجنوبي برئاسة سلفاكير، الجنرال، وكأن المنطقة ينقصها العسكر!!. وإذا كان السودان الواحد الموحد قبل الاستفتاء قد عجز عن حماية حدوده كدولة واحدة مستقلة.. فإنه أضاع الجنوب بكل ثرواته والذي يمثل ما يقرب من نصف مساحة السودان، وليس لعملية انفصال مثيل إلا شبه القارة الهندية عندما عجز المسلمون والهندوس عن الحياة معاً في تلك الدولة الهندية الواحدة فانفصل المسلمون في دولة من جناحين أحدهما باكستانالشرقية وثانيهما باكستانالغربية، وسرعان ما انقسمت باكستان نفسها إلي دولتين حملت الأولي في الشرق اسم بنجلاديش واحتفظت الثانية باسم باكستان.. وهناك من يتوقع لجمهورية جنوب السودان أن تسير في نفس الطريق الانفصالي. ونترك دولة الجنوب مؤقتاً.. ** لنصل إلي دولة الشمال لأن هناك مشكلة حدودية بيننا وبينها صنعتها السودان.. وتهاونت مصر معها، هي مشكلة مثلث حلايب الذي هو أرض مصرية سمحت مصر لحكومة السودان المصري الإنجليزي عام 1899، أن تديره بسبب تحركات قبائل البشرية حول خط الحدود،. ولما أساءت حكومة السودان بعد عام 1956 أي عام الاستقلال التعامل مع أهلنا هناك طالبت مصر باستعادة هذا المثلث من السودان الذي اعتبر تركنا هذا المثلث لتتولي إدارته حكومة السودان حقاً. وبسبب عدم حسم جمال عبدالناصر لهذا الملف عام 1957 طبقاً لأحلامه العربية.. حتي نامت القضية إلي أن جاء البشير إلي الحكم عام 1989 وواصل سياسة تجاهل خدمات أهل المثلث وتآمر علي مصر مرات عديدة.. هنا قمت شخصياً بحملة صحفية كبيرة أكدت مصرية هذا المثلث وللحقيقة تحركت قواتنا المسلحة بعد هذه الحملة ودخلت أرض هذا المثلث لتصل حدود مصر الجنوبية إلي ما رسمته اتفاقيات الحدود التي تحدد أن حدودنا هذه تسير مع خط عرض 22 شمالاً، في خط مستقيم من حدودنا إلي ليبيا إلي شاطئ البحر الأحمر شرقاً.. ولم تتعامل قواتنا المسلحة بعنف مع الوحدة العسكرية السودانية التي تتواجد في جيب حلايب.. ** وبعد استعادة مصر لأرض المثلث وفيه مدينة شلاتين ثم حلايب ثم أبورماد، وضعت حكومة مصر مخططاً عظيماً للنهوض بالخدمات هناك من شق طرق وبناء مساكن وعيادات ومساجد ومدارس لتعوض ما ضاع علي أهلنا هناك منذ تركناه لتتولي الخرطوم إدارته »إدارياً« وهذا لا يعني أننا تنازلنا عن السيادة المصرية علي هذا الإقليم.. واسألوا سكان هذا المثلث كيف كانت حياتهم وهم »تحت الإدارة« السودانية.. وحياتهم الآن وهم ينعمون بالسيادة المصرية، التي عادت إليهم. ** والطريف أن السودان الذي عجز عن المحافظة علي أراضيه ووحدته في الجنوب.. ويعجز عن حماية أراضيه في إقليم دارفور في الغرب وهناك بوادر تحركات شعبية في شرق السودان تنبئ بمشاكل أخري ضد حكومة الخرطوم.. هذا السودان الآن يحاول افتعال مشكلة مع القاهرة حول حلايب ويدعي سيادة السودان عليه، وليس لدي السودان وثيقة واحدة تؤكد ما تدعيه بينما لدي مصر كل الوثائق التي تؤكد مصرية مثلث حلايب. ** وأقول لوزير خارجية مصر الجديد: الدكتور العربي: أرجو أن تكلف مجموعة عمل في الوزارة.. تجمع المستندات والخرائط.. وتقرأ كتب التاريخ من أيام وزير داخلية مصر مصطفي باشا فهمي الذي أصدر قراراً بصفته وزيراً للداخلية، وليس رئيساً للوزراء، تسمح فيه مصر لمحافظ البحر الأحمر السوداني »بإدارة« هذا الإقليم لمصلحة أهله.. بما لا يعني المساس بالسيادة المصرية عليه.. وإذا كان عبدالله خليل رئيس وزراء السودان في خمسينيات القرن الماضي قد قدم شكوي لمجلس الأمن ضد مصر، ظلت متداولة بالمجلس سنوات عديدة، حتي تولي اللواء جعفر نميري حكم السودان وسحب هذه الشكاوي.. ** نقول للبشير الذي أضاع ما أضاع من أرض السودان ويبحث عن معركة أو يفتعل معركة مع مصر علي هذا الإقليم.. نقول أن حلايب مصرية وستظل مصرية.. ونرفض أي فكرة لإقامة أي مشروعات مشتركة في هذا الإقليم.. وإن كنا نسمح بأي مشروعات ولكن في مناطق أخري حتي لا يصبح مثلث حلايب عبارة عن »مسمار جحا« تدق عليه الخرطوم كلما واجهت مشكلة داخلية لأنها تعلم أنه ليس أقوي من الصراعات علي الحدود لكي يتحلق الشعب أي شعب حول حكومته.. وكان الأولي بالبشير أن يحسن إدارة الجنوب.. حتي لا يتركه الجنوب.. وأمامه دارفور فعليه أن يحسن إدارته قبل أن يلحق دارفور.. بالجنوب. ** ما رأي الدكتور العربي في هذا الملف الثاني.. وانتظر الرد.
