وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مساء اليوم الخميس إلى كمبالا التي تنتقل منها غداً الجمعة الى جنوب السودان في زيارة قصيرة. وبعد أن تمضي ليلتها في العاصمة الاوغندية، ستتوجه كلينتون التي تكون بذلك قد زارت 104 بلدان منذ توليها منصبها في بداية 2009، صباح الجمعة الى جنوب السودان الذي احيا في التاسع من يوليو الفائت الذكرى الاولى لاعلان استقلاله. وستجري محادثات مع الرئيس سلفا كير "لتكرار دعم الولاياتالمتحدة وتشجيع المفاوضات مع السودان بهدف التوصل الى اتفاق حول مسائل الامن والمواطنية وفي شان الملف النفطي"، وفق الخارجية الاميركية. وتستمر الخلافات بين الخرطوموجوبا وفي مقدمها ترسيم الحدود ووضع المناطق المتنازع عليها وتقاسم الموارد النفطية. وقال مسؤول امريكي رفيع للصحفيين في الطائرة التي كانت تقل كلينتون الى دكار، المحطة التي سبقت كمبالا، ان الولاياتالمتحدة "تشجع الجانبين، السودان وجنوب السودان، على تجاوز الخلافات بينهما عبر المفاوضات في اسرع وقت". والثلاثاء، كثفت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ضغوطها على الخرطوموجوبا بهدف التفاهم. وكان مجلس الامن امهل في قرار اصدره في الثاني من مايو البلدين الجارين حتى الثاني من اغسطس اليوم لتسوية خلافاتهما تحت طائلة فرض عقوبات. وبعد زيارة جوبا ستعود كلينتون الى كمبالا حيث ستبحث ملف متمردي جيش الرب للمقاومة وزعيمهم جوزف كوني الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية ويقوم الجيش الاوغندي بمطاردتهم بمساعدة الاتحاد الافريقي. واثناء زيارتها التي استمرت 36 ساعة الى دكار اشادت كلينتون ب"النموذج" الديموقراطي التي تمثله السنغال لافريقيا، القارة التي تواجه وجود تنظيم القاعدة في مالي الحدودية مع السنغال والهجمة الاقتصادية للصين. ووجهت كلينتون كلمات اشادة حارة الى الرئيس الجديد ماكي سال الذي انتخب في مارس الماضي بموجب تداول ديموقراطي ناجح في منطقة تعودت على الانقلابات العسكرية. وقالت الوزيرة الاميركية مساء الاربعاء في بيان انها اجرت مع سال "محادثات شاملة ومثمرة حول المسائل الاقتصادية والامن الاقليمي". وتهدف جولة كلينتون الافريقية التي تستمر احد عشر يوما وتشمل السنغال واوغندا وجنوب السودان وكينيا وملاوي وجنوب افريقيا وغانا، الى النهوض بالاستراتيجية الامريكية للتنمية في افريقيا التي كشف عنها الرئيس باراك اوباما في يونيو. وقالت كلينتون ان الاستراتيجية الامريكية تهدف الى "تشجيع التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي والمبادلات التجارية ودفع السلام والامن وترسيخ المؤسسات الديمقراطية".