أقامت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تاسيسية جديدة لإعداد الدستور حتى يتحقق الاستقرار فى البلاد. وقالت عازر فى دعواها إن اللجنة التأسيسية الثانية التى تقوم الان بإعداد الدستور والتى اختارها مجلس الشعب تكونت بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الادارى الصادر بحل الجمعية التأسيسية الاولى لضمها عددا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتكوين الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة لحكم القضاء الادارى لأنها تضم أعضاء المجلسين. كما أكدت عازر ان الجمعية التأسيسية الحالية باطلة وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب باعتباره كأن لم يكن إذا كانت المحكمة الدستورية قد حصنت القوانين، فإنها لم تحصن قرارات مجلس الشعب، وبالتالى فإن قرار المجلس بتكوين الجمعية التأسيسية يعتبر باطلا وأى مواد دستورية تصدر عنه باطلة والجمعيه تعلم هذا، لذلك نجدها تجتمع يوميا وتسابق الزمن لإعداد مشروع دستور جديد ثم يعرض على الشعب فى استفتاء ليظن أنه تحصن وهم يريدون الانتهاء من الدستور قبل أن تحكم محكمة القضاء الإدارى فى 27 دعوى قضائية مقامة أمامها ضد تكوين الجمعية التأسيسية الثانية . ولهذا وكما قالت عازر إنه يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذ المادة 60 مكرر من الاعلان الدستورى التى تنص إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية عملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع دستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده .