نجحت حملة "الوفد" ضد الكتاب الدوري رقم 25 الصادر عن احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بشأن احالة القضايا الخاصة بالمادة 136 من قانون ضريبة الدخل الي مكافحة التهرب الضريبي واعتبار فروق الفحص الضريبي للاقرارات من حالات التهرب التي تستوجب احالة الممولين الي النيابة. اصدر "رفعت" قراراً بالغاء العمل بهذا الكتاب الدوري واعتبار أن المخالفات التي يسري بشأنها احكام المادة رقم 136 لا تعد من جرائم التهرب الضريبي ، علي ان يتم تطبيق تلك المادة في حالة الربط النهائي ، وقرر رئيس المصلحة في كتاب دوري جديد يحمل رقم 34 عدم اتخاذ اية اجراءات قانونية ضد الممول في حالة تقدمه بطلب الي المأمورية المختصة لانهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة ، اما في حالة عدم تقدم الممول بطلب الي المأمورية المختصة فانه يجوز للمأمورية اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه . واكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان الغاء الكتاب الدوري رقم 25 يستهدف التيسير علي الممولين الراغبين في انهاء النزاع الخاص بفروق الضريبة في المأمورية بعد سداد هذه الفروق والغرامة القانونية المحددة بالمادة رقم 136 والتي تصل الي 5٪ من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه في الاقرار اذا كان هذا المبلغ يتراوح ما بين 10٪ الي 20٪ من الضريبة المستحقة قانوناً ، وترتفع الغرامة الي 15٪ علي المبلغ اذا كان يعادل اكثر 20 الي 50٪ من الضريبة ، وتصل الغرامة الي 80٪ من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 50٪ من مبلغ الضريبة . وأكد اشرف عبدالغني المحاسب القانوني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية التي دعت الي الغاء الكتاب الدوري رقم 25 ان الغاء هذا الكتاب سيمنع احالة الممولين عند تطبيق احكام المادة ب136ا في شأن غرامات الفحص الي مكافحة التهرب الضريبي وما يتبع ذلك من تطبيق اجراءات التهرب علي الممولين. وأشار الي أنه سيؤدي الي تسهيل الوصول الي اتفاقات داخل المأموريات بشأن فروق الفحص وغراماتها وبالتالي تحقيق هدف مزدوج بزيادة حصيلة المصلحة واستقرار المراكز المالية للممولين. واشار الي ان استمرار العمل بهذا الكتاب الدوري كان سيترتب عليه اجراءات سيصعب تطبيقها في الواقع العملي وستخلق اعباء ادارية ضخمة علي طرفي العمل الضريبي قد تعوق تحصيل هذه الغرامات ، نظراً لانه يتعارض مع السياسة الضريبية الجديدة التي تتمثل في اقامة مجتمع ضريبي تقوم تعاملاته علي أساس مناخ من الثقة المتبادلة بين اطرافه كما تتعارض مع اهداف تنشيط أعمال فحص الاقرارات الضريبية ، حيث ان احالة الممولين لمكافحة التهرب سيؤدي الي نشوب منازعات قضائية يطول نظرها في المحاكم لسنوات طويلة. كانت "الوفد" قد كشفت عن نشوب ازمة داخل المجتمع الضريبي بسبب اعتراض خبراء الضرائب والمحاسبين علي الكتاب الدوري رقم من 25 خوفاً من تحويل معظم الممولين من مقدمي الاقرارات الي متهربين من الضريبة وتوقيع عقوبات التهرب ضدهم. كما كشفت "الوفد" منذ ايام عن وجود مخطط سري داخل مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية باستغلال غرامات فحص الاقرارات الواردة بهذا الكتاب الدوري ، ونقلت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اصدر تعليمات للادارة القائمة علي فحص الاقرارات بعدم اعتماد معظم الاقرارات بزعم الاختلاف في وجهات النظر بين ادارة الفحص والمحاسبين بشأن حساب خصم المصاريف المستحقة من الايرادات ضمن بيانات الاقرار ، مما ينتج عنه فروق ضريبية ناتجة عن هذا الخصم تكفل للمصلحة اخطار الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وقطاع المكافحة عن هذه الاقرارات المرفوضة لتطبيق الغرامات الواردة بالكتاب الدوري المزعوم رقم (25) وتوقيع العقوبات عليهم .
