استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمكتبها كلا من ، ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن مركز دمياط و بحضور كلا من المهندسة أميمة رئيس الهيئة القومية للصرف الصحى بدمياط والمهندس محمد عسل رئيس شركة مياة الشرب و الصرف الصحى بدمياط و مصطفى الخولى المحامى ممثلا عن اهالي بالبصارطة و عزب النهضة حمدي العدل من شباب طبل و تم مناقشة موقف عدد من مشروعات الصرف الصحى التى تقدم بها النائب و أنهى إجراءاتها بالتعاون محافظ دمياط حيث تم التوصل لعدة نتائج لمنطقة خلف مدرسة فادى منتصر بقرية عزب النهضة و تعهدت رئيسة الهيئة بإنهاء كافة الرسومات بحد أقصى يوم الثلاثاء بعد غدا و سيتم بدء العمل بها من قبل المقاول بعد عيد الأضحى مباشرة أما بالنسبة لعزبة سحلول فمطلوب توفير قطعة أرض 20*20 و يمكن مساعدة المجتمع المدنى من خلال المحافظة فى شرائها و ذلك لإقامة محطة الرفع عليها . أما الطفايشة فالأمر متوقف على توقيع العزبة على خريطة الحيز العمرانى و اما بالنسبة للمشروع المنفذ بالفعل سيتم نهو كافة الأعمال فى موعد غايتة 30 سبتمبر 2019 بالإضافة لكافة القطوعات العرضية التى قد تعيق مسار الرصف حتى قهوة رشاد و الموقف حتى يتم نهو أعمال الرصف قبل فصل الشتاء اما قرية طبل تعرضت خطة إنشاء محطة الرفع بطبل لصدمة كبيرة نتيجة أن محطة المعالجة بالخياطة التى من المقرر أن تربط عليها محطة الرفع قد وصلت إلى الحد الأقصى من القدرة الإستيعابية و من ثم فقد تم التوافق على حل بديل و هو نقل محطة الكومباكت المعالجة الموجودة حاليا لخدمة مدينة الأثاث لقرية طبل و ذلك بعد العرض من الهيئة بدمياط على محافظ دمياط و التى تعهدت بدورها لانهاء هذا الأمر مع اللواء إيهاب رئيس الهيئة القومية بالقاهرة على أن يسمح بالبدء فى إنشاء شبكات الإنحدار بعد انتهاء هذه الموافقات و سيدرس ضم قرية الرطمة أيضا حال توفير قطعة أرض لإنشاء محطة الرفع اما بالنسبة لمحطة رفع شط جريبة و التى توقفت بعد البدء فيها و تسقيط الخنزيرة بسبب التقاطع مع طريق ال 30 متر و قد تم انهاء الرسومات الجديدة بعد التعديل من قبل المكتب الإستشارى التابع للهيئة و سيتم البدء مره ثانية فى موعد أقصاه أول سبتمبر اما محطة عبدالقادر بقرية السنانية تم التعهد بإستكمال تمويل المحطة تحت إشراف شركة مياة الشرب و الصرف الصحى وفقا لتقرير المهندس الإستشارى التابع للشركة و تعهد المهندس محمد عسل بالبدء خلال شهر من تاريخه اما محطة الصرف الصحى بالبصارطة بعد مجهود ثلاث سنوات لا نهاء إجراءات نقل أصول المحطة المتوقفة من عام 2009 لشركة مياة الشرب و الصرف الصحى و ما تبع ذلك من إحالة الملف للمكتب الإستشارى لتحديد الأعمال الفنية المطلوبة إنشائيا و ميكانيكيا و كهربيا لتشغيل المحطة و هذا ما تم الانتهاء بالفعل و قام النائب بطرح الأمر على وزير الإسكان و رئيس الشركة القابضة لتوفير الاعتمادات المطلوبة وبالفعل تم إعتماد مبلغ ستة مليون جنية للبدء فى التنفيذ و هذا ما سيتم طرحه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخة
