اعترض أمس الدكتور أحمد عبدالهادي رئيس الجمعية الدولية لتاريخ العلوم بباريس، علي الموافقة علي التعديلات الدستورية، معتبرها إعادة لدستور »مبارك« من جديد!! وأضاف أن التمسك بنسبة ال50٪ للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية ليس لها مثيل علي وجه الأرض، مستشهداً بعدم دستورية المادة لمحاسبة رئيس الجمهورية إن أخطأ، باعتباره رئيساً لكل شئ بمن فيهم مجلس القضاء. وشدد »عبدالهادي« علي رفض الموافقة علي التعديلات الدستورية، حتي لا تسير عجلة بناء مصر الجديدة للخلف، محذراً من إهدار مكاسب ثورة 25 يناير، والتي قامت من أجل هدف واحد وضحي شبابها من أجل إسقاط النظام، فضلا عن تناقض الدستور مع نفسه خاصة المادة »190« والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يظل لمدة 6 سنوات وليس أربعاً فقط. استغرب رئيس الجمعية من أمر المادة »75« المتعلقة بأن يكون رئيس الجمهورية من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخري وأن تكون زوجته مصرية، مؤكداً فرض قيود أكثر علي شعب مصر بل ويحرم المرأة للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يستوجب تعديلها باعتبار شرط أن يكون مرشح الرئاسة متزوجاً من مصرية وليس مصرياً، وبالتالي المرأة لا يمكن أن تتزوج مرأة مثلها، لكونها ليس لها زوجة مصرية. وقال »عبدالهادي«: الأغرب في المادة »75« أنها ترسخ العنصرية بما يحرم أكثر من 10 ملايين مصري من الترشح لكونهم مزدوجي الجنسية أو من أبوين مزدوجي الجنسية، مستنكرا وجود هذه المادة علي عكس أي دساتير في العالم، معتبرا تركها دون تعديل أفضل من أن تكون عنصرية ضد حقوق الإنسان. علق »عبدالهادي« علي واضعي هذا الدستور بأنه يرجع بنا إلي دستور 1953 الذي رفضه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو أعظم دستور وضع علي مستوي جميع دول العالم حتي الآن. ونادي »عبدالهادي« بدستور يحفظ حقوق الشعب المصري ويسمح بمحاكمة المخطئين حتي ولو كان رئيساً للجمهورية بما يسمح بانتقال السلطة للشعب انتقالاً كاملاً في حالة إقرار دستور 53 مع إمكانية تحديثه.
