نعم لجنة تعديل الدستور المصري ترتكب جريمة سياسية وبإمكاننا نحن المصريين في الخارج تعقبهم في البلدان الأوروبية وأمريكا بتهمة حرمان أكثر من 12 مليون مصري من حقوقهم الأساسية وهي حق التصويت والإدلاء برأيهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وهو ما يعني حرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية وهو حق اصيل لا يحق لاحد كان من كان ان يسلبه وهي جريمة قانونية كما ان غياب 12 مليون مواطن يحق لهم التصويت يلقي بظلاله علي قانونية الاستفتاء في حد ذاته وهي المشكلة التي كانت تواجها مصر في الانتخابات الماضية، الا وهي غياب نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت. وبنظرة بسيطة علي المصريين بالخارج فهم يتوزعون علي ثلاث فئات رئيسية بينها عاملان مشتركان فقط وهما حملهم للجنسة المصرية وتحويل المليارات من الدولارات لمصر في الوقت الذي كان مسئولون سابقون وربما قادمون يسرقون اموال مصر ويحولونها للخارج كان ابناء الخارج يحولونها للداخل بل يهرب البعض من الضرائب في اوربا وامريكا ويهرب امواله لمصر وبحسب منظمة الهجرة العالمية في اخر تقرير لها كمية الاموال التي حولها ابناء مصر في الخارج خلال السنوات العشر الاخيرة ما يقرب من سبعين مليار دولاراذ حول ما يقرب من8 مليارات دولار فقط العام الماضي وهو ما يعني انهم يحولون ما يقرب من 8% من اجمالي الناتج القومي. وانا هنا لست في موضع مقارنة بين حجم التحويلات من اوروبا وبريطانيا وامريكا وما يحوله ابناء مصر في الدول العربية. اما المصريون في الخارج فينقسمون بحسب ما سبق الي ثلاث فئات وهي ابناء مصر العاملون في الدول العربية وهي فئة كبيرة ولا تحمل سوي جواز السفر المصري باستثناء من يعملون من اصول مصرية وتربوا وتعلموا في اوروبا وامريكا ويحملون جوازات سفر اوروبية وامريكية وهي فئة قليلة وتتمتع بحقوق ورواتب عالية مقارنه باخوانهم في منطقة الخليج العربي. اما الفئة الثانية فهم ابناء مصر العاملون في امريكا والدول الاوربية وهولاء يحملون الجنسية المصرية بالاضافة لجنسيات اوربية وامريكية وهي الطائفة الاكثر ادراكا للدولة المدنية خصوصا الجيل الثاني والثالث ممن تربوا في هذه الدول وتعلموا في اكبر الجامعات العالمية في امريكا وفرنسا وبريطانيا وهي الفئة الاكثر تحويلا للاموال وخدمة لمصر وتحاول الدولة المصرية الاستعانة بخبراتهم العلمية والدولية كما انهم يتقاضون مرتبات عالية وبالتالي يحولون اموالا تفوق دخل قناة السويس بالاضافة لزياراتهم المتكررة لمصر اما الفئة الثالثة وهي من ابناء مصر الذين هربوا للدول الاوروبية ويقيمون فيها بشكل غير شرعي لاسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر وفي الغالب فانهم من المتعلمين تعليما عاليا وفي طريقهم في بضع سنين لتقنين اوضاعهم وحمل جنسية مزدوجة وبذلك يصل عدد المصريين في الخارج لما يقرب من 12 مليونا ما بين مواطنين مصريين لا يحملون اي جنسية وبين مصريين يحملون جنسيات اخري وقرر بعض ابناء الجيل الثاني والثالث العودة لمصر للمشاركة في تنميتها عقب ثورة 25 يناير لكنهم فوجئوا برفض الدولة لهم وتعاملهم علي انهم اجانب لا يحق لهم المشاركة في الحياة الساسية لبلادهم تحت النعرة القديمة: المصريون في الخارج ما هم الا حفنة من الجواسيس او المحملين بأفكار غربية تهدف لتدمير الدولة. في ذات الوقت الذي كنا نتشاور مع بعض الشباب في لندن وامريكا وفرنسا وبريطانيا علي القيام بحملة لجمع مليار دولار وعلاج مصابي الثورة في الخارج في حالة عدم توفر العلاج في مصر نجد لجنة تعديل الدستور بمن فيها من اسلاميين وقوميين بافكارهم التي عفا عليها الزمن بل انهم ساهموا في تراجع دور مصر علي مدي 50 عاما في تخلف مصر سياسيا وقتصاديا وفكريا وثقافيا يخلقون في مصر طبقة اخري وهي: مواطنون من الدرجة الثالثة لاننا في الغالب لدينا مواطنون من الدرجة الثانية وهم الإخوة الأقباط. الوضع القانوني لهذه الفئات الثلاث، وخصوصا الثانية، يعني بما لا يدع مجالا للشك ان هناك من يحاول تغيير التركيبة السكانية في مصر وحرمان ملايين من حقوقهم لا لشيء سوي كونهم يدرسون ويعملون في الخارج وهي جريمة كبري لا يقارنها سوي ما قامت به عصابات اسرائيل في اربعينيات القرن الماضي عندما رحلت الملايين من الفلسطينيين من بيوتهم واقامة دولة اسرائيل ورفضت منحهم حق العودة. وأعتقد أن جميع اعضاء لجنة تعديل الدستور كانوا يرون انها جريمة حرب بحسب تصريحاتهم في وسائل الاعلام خلال 30 عاما الماضية والان توجد مجموعات علي الفيس بوك تطالب بمنح المصريين في الخارج حق التصويت علي التعديلات الدستورية ومنحهم الحق في ممارسة الحقوق السياسية. ويكفي ان امريكا يحق لمن ولد فيها ويحمل جنسيتها ان يكون رئيسا للدولة مثل باراك اوباما اما في مصر فهم من اتباع الغرب وجواسيسه التي تهدف لتدمير مصر المدمرة اصلا من قبل من كانوا يحكمونها علي مدار نصف قرن وكان هؤلاء من النخب السياسية ولم نسمع لأي منهم صوتا سوي في الصحف بل كانوا يسافرون علي حساب الدولة. السؤال الاخير ما لو تم تعقب جميع أعضاء لجنة تعديل الدستور في الدول الاوروبية بتهمة سن قوانين تهمش ملايين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانون البريطاني والبلجيكي وغالبية الدول الاوربية بل وأمريكا تسمح بذلك، اعتقد ان الرد سيكون بأننا من أعداء الثورة وربما يقول البعض: ان 12 مليون مصري بالخارج من فلول النظام الاسبق ومن اتباع امن الدولة لكن يبقي ما يحدث الان في مصر جريمة حرب وسيكون هناك جدل كبير في حالة انتخاب الرئيس القادم علي مشروعية المواد القانونية التي تم انتخابه عليها.
