أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة توقيع اتفاقية عمل جماعية لحل أزمة عمال السكرى . وقعت الاتفاقية بين إدارة الشركة والعاملين بها وتقرر عودة 34 من العاملين المفصولين لتنتهى بذلك الازمة التى بدأت بالاضرابات التى شهدتها الشركة لأسابيع واستئناف العمل فورا اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . وأكدت الاتفاقية عدول الشركة عن قرار إنهاء تعاقد عدد 34 عاملا الذين قامت بإنهاء عملهم على أن يتم إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق بأجر كامل، وعلى أن تشكل لجنة التحقيق المتفق على عقدها بمقر مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر من ممثلي كل من إدارة الشركة، والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، والنقابة المستقلة ومديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وهيئة الثروة المعدنية، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها خلال خمسة عشر يوما من استئناف العمل أو في الوقت الذي تراه اللجنة مع صرف رواتب العمال كاملة. كما شملت الاتفاقية صرف بدل الإقامة بنسبة 60% من الأجر الأساسي التأميني بأثر رجعي اعتبارا من أول مايو 2012.