البداية كانت في أعقاب دعوة السلفيين ل«مليونية الدفاع عن الشريعة» في 29 يوليو الماضي المعروفة إعلاميا ب«جمعة قندهار».. عندئذ شعر أنصار التيار المدني بشيء من القلق، تمخض المشهد عبر اتصالات جرت بين الأقباط والصوفيين عن اتفاق ظاهره «مواجهة المد السلفي»، وباطنه من قبله إحداث توازن يضمن –بعيدا عن السياسة-الحفاظ على ماتبقى من استقرار مجتمعي بعيدا عن «التجاذب» المتصاعد منذ رحيل النظام البائد. «التحالف الصوفي –القبطي» أو «الرابطة المصرية»، تطور طبيعي ل«ائتلاف الدولة المدنية»، ذلك الكيان الذي أنشأ عبر تفاهم كان الشيخ علاء أبو العزائم القطب الصوفي المعروف أحد أطرافه، الائتلاف سالف الذكر لم يؤت ثماره في الشارع السياسي إبان الفعاليات السياسية المتتابعة، كان ذلك دافعا ل«إعادة» صياغته في لقاء جرى بين شيخ الطريقة العزمية، والمستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية. و«الرابطة المصرية» حسبما أفاد المستشار أمير رمزي، ليست تحالفا سياسيا، وإنما تهدف إلى خدمة المجتمع دون تمييز، إلى جانب طرح الرؤى التي تضيف للوطن في الفترة الراهنة. ظاهرة الكيانات التي لاتتجاوز بضع كلمات في «بيان» تتناقلها الصحف، دفعتنا إلى طرح الأسئلة المسكوت عنها ومدى قدرة «الرابطة المصرية» على القفز بعيدا عن «التواجد الإعلامي» منزوع التأثير في الشارع المصري على الصعيدين «الإجتماعي، والسياسي». رمزي الذي يشغل منصب «أمين الرابطة» أبدى ترحيبه بالحديث ل«الوفد»، مستعرضا بوضوح شديد أهداف رابطته ومدى قدرتها على فتح قنوات اتصال وحوار مجتمعي مع كل التيارات.. إلى الحوار: - من أين جاءت فكرة التحالف «الصوفي-القبطي» أو «الرابطة المصرية»، وما مدى قدرتها على تجاوز مسافة «التواجد الإعلامي» إلى الشارع؟ فكرة التحالف الصوفي- القبطي «الرابطة المصرية» بدأت منذ دعوة السلفيين ل«مليونية» الدفاع عن الشريعة المعروفة ب«جمعة قندهار»، في هذا اليوم اتفقنا مع قيادات التيار الصوفي على ما يسمى ب«ائتلاف الدولة المدنية»، وعقدنا مؤتمرا في بداية شهر أغسطس وكانت نتائجه جيدة، ومنذ ما يقرب من 6 أشهر دعاني الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية إلى مكتبه، وطرح علي فكرة تأسيس «الرابطة المصرية» وبعد عدة جلسات تشاور اتفقنا فيها على كافة الآليات بدأنا العمل. - كيف يمكنكم تجاوز مسافة «التواجد الإعلامي» فقط، وتحقيق المعادلة الصعبة في التواصل مع الشارع التي تفتقد إليها كافة الكيانات الوليدة؟ الأهداف التي تسعى الرابطة المصرية لتحقيقها هي خدمة المجتمع، وخدمة الإنسان بلاتمييز، وإبداء الرأي فيما تمر به البلاد حاليا من أحداث حتى لايعتقد البعض أننا بلاصوت. - متى يشعر المجتمع بعمل هذه الرابطة على الأرض بعيدا عن البيانات والمؤتمرات؟ الرابطة «التحالف» متواجدة على الأرض في كافة المناسبات والأحداث، ولم تظهر مجموعات العمل التي نعدها لأننا بصدد ترتيب البيت من الداخل، وعاكفون على الهيكلة والتنظيم. - لماذا يخرج التحالف في صورة حزب سياسي، ينافس التيارات الأخرى ويضيف إلى التيار المدني؟ قصدنا التركيز في الهدف «خدمة الإنسان» بعيدا عن التحالف السياسي، والشكل الإجتماعي سيمنحنا إختلافا ومصداقية، والأهم هو إزالة فكرة وجود «رغبات سياسية» من وراء تأسيسه. -الرابطة المصرية تحالف ضد «التيار السلفي»، لماذا لم تتخذ الرابطة طريقا ثالثا بإقامة حوار منظم مع السلفيين قبل تأسيس تحالف ضدهم؟ الرابطة ليست ضد الإخوان والسلفيين، الآن توجد مجموعة من السلفيين تقيم حواراً معنا بهدف الإنضمام للرابطة، واشترطنا قبل الحوار توافر التقارب الفكري، وهدفنا تفعيل بعض طوائف المجتمع على مستوى العمل الوطني. - إذا.. هل تستعد الرابطة في الفترة القادمة ل«انتخابات»البرلمان القادمة في مواجهة أحزاب التيار الإسلامي؟ الرابطة ليس لها توجه انتخابي، ولم تؤسس من أجل دعم عمل انتخابي مستقبلي، الأساس هو العمل الاجتماعي، وسنفعل دورنا خلال انتخابات البرلمان القادمة عبر تنظيم حملات توعية سياسية في القرى والنجوع، وهذا ما اتفقنا عليه مع الشيخ علاء أبو العزائم. - غريب أن يتم الإعلان عن «الرابطة المصرية» وسط موجة من الكيانات القبطية أبرزها على الإطلاق جماعة الإخوان المسيحيين تلك التي ترمي إلى توحيد كافة الكيانات..كيف تفسر ذلك؟ لا علاقة بين الرابطة المصرية، وباقي الكيانات.. وأنا أعلم أن جماعة الإخوان المسيحيين تسعى إلى توحيد الكيانات القبطية، لكني أدعوهم إلى تغيير هذا الاسم،حتى لايقارنوا ب «الإخوان المسلمين». - من ناحية «كتابة الدستور».. كيف سيكون دور الرابطة «التحالف الصوفي القبطي» في الفترة القادمة، هل ستطلبون جلسة استماع بالتأسيسية..أو تقدمون وثيقة دستور مقترحة.. أو كيف سيكون موقفكم؟ من ناحية كتابة الدستور، نحن على يقين بأن اللجنة التأسيسية لها معايير وأهداف ينفذها مجموعة من الأعضاء، بينما التواجد الليبرالي داخل الجمعية بلا تأثير، ولو أعددنا وثيقة دستور لن يسمح أحد بطرحه للنقاش،وأخيرا الدستور الذي سيخرج عن هذه اللجنة لن يعبر عن الشعب المصري، وإنما سينحاز لطائفة بعينها. - لكن ممثلي الكنائس داخل الجمعية التأسيسية يؤكدون على وجود التوافق بين كافة الأعضاء من مختلف التيارات..كيف ترى ذلك؟ نتمنى التوافق الوطني داخل التأسييسية لإنجاز دستور يعبر عن الجميع بشكل سريع، وإذا كان ذلك واقعا فإنه حتى ولو صدر حكم بطلان ل«الجمعية الحالية» فإن الجمعية القادمة لابد أن تسير على ذات النهج. -لكن «حل التأسيسية» يعني اشتعال الشارع مرة أخرى، بسبب ماجاء في الإعلان الدستوري المكمل حول أحقية المجلس العسكري في تعيين أعضاء الجمعية القادمة؟ المجلس العسكري جهة وسطية في هذه المرحلة، ولا يوجد ما يمنع تشكيل التأسيسية الجديدة من قبل المجلس العسكري، في حال صدور حكم بطلان للجمعية الحالية، خاصة وأنه أوفى بوعده في تسليم السلطة، وهذا يطمئن من ناحية تضمين التشكيل الجديد كافة أطياف المجتمع. -كيف ترى «الرابطة» مسألة تعيين نائب قبطي للرئيس، وماذا عن استطلاع رأي الكنيسة في الشخصية المزمع تعيينها؟ فيما يخص مسألة تعيين نائب قبطي للرئيس، فإني فوجئت بترشيحي للمنصب كنائب قبطي للرئيس، إلى جوار أسماء أخرى بارزة، وفي رأيي فإنها أحد أهم تعهدات د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، التي لابد من إنفاذها حتى يدفع عن المجتمع «ازمة» التمييز في تولي المناصب،غير أنه من الضروري ألايختص هذا النائب بالشأن القبطي فقط، وإنما لابد أن ينخرط في العمل الوطني في كافة المجالات. - وماذا عن شائعات رجوع مؤسسة الرئاسة للكنيسة في هذا الشأن؟ يجب على مؤسسة الرئاسة التعامل مع الأقباط بعيدا عن الكنيسة، وعليها أن تنظر إلى عمل الأقباط في الشأن السياسي، باعتبارهم فئة من فئات المجتمع المصري، كما أن المؤسسة الرئاسية لابد أن تتعامل مع المدنيين فيما يخص الشأن السياسي وليس رجال الدين. -إلى أي مدى يتفق «التحالف الصوفي –القبطي» مع ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فيما يخص المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية؟ التحالف الصوفي- القبطي يتضامن مع موقف فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر من ناحية الإبقاء على صياغة المادة الثانية كما هي دون إضافة أو حذف، وموقفه الداعم لإلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في الالسياسي من اعتلاء كرسي «مشيخة الأزهر»، وبالتالي لا نضمن تفسيرات الأزهر الوسطية أن تخرج بذات المضمون الموجود الآن. -إذا ..لماذا تلوح الكنائس بالانسحاب بين الحين والآخر ؟ بعد لقاء مع الأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك، في حضور مجموعة من القانونيين وأعضاء البرلمان، انتهينا إلى أن الكنيسة ستشارك بقوة في «التأسيسية» بشرط توافر النوايا الحسنة والتعامل مع مصر كدولة مدنية،في مقابل الانسحاب الفوري في حال الخروج عن النص واستئثار التيار الديني بصياغة الدستور . -هل لديكم خطة داخل «الرابطة المصرية» لإقامة حوار مشترك مع السلفيين والإخوان المسلمين في المرحلة المقبلة؟ أيدينا ممدودة للجميع، ولدينا قناعة بأن مصر لن يبنيها فصيل واحد. -إذا ماذا في جعبتكم خلال الشهور القليلة القادمة قبل نهاية العام؟ تأسست الرابطة من الوقوف إلى جوار الأقليات والدفاع عن حقوقهم، دون تمييز، ولدينا بعض المشروعات منها « محو خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ووضع قواعد قانونية رسمية تنظم «التحول الديني» ومايترتب عليه من آثار في الأحوال الشخصية، والعقود المدنية. -إذا لماذا لم يساند التحالف الصوفي - القبطي رابطة أقباط 38 المتضررة من تعامل الكنيسة مع ملف الزواج الثاني؟ لدبنا مشكلة حقيقية في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويوجد العديد من المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية بالكنيسة مظلومين فعلا، ولا يجدون من ينصفهم، وأنا أضع هذا الملف في يد البطريرك القادم.
