أجّلت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس مناقشة أزمة عمال منجم السكرى وعودة 30 عاملا تم فصلهم إلى العمل، إلى يوم الإثنين القادم لإصرار العضو المنتدب للشركة على عدم عودة العمال، وذلك بعد أن أوشكت الأزمة على الانفراجة بعد إضراب العمال وزيادة الخسائر. وكانت إدارة شركة السكري لمناجم الذهب طالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل أزمة العمال وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للوصول إلى حل ينهي الخلاف القائم بين الشركة والعاملين بها حول طريقة احتساب بدل الإقامة المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، من بداية الأجر المقرر للوظيفة أو من الأجر التأميني. وكان صباح اليوم قد تم مناقشة الأزمة من قبل الوزارة بمشاركة ناهد العشرى وكيل الوزارة وممثلي العمال وتم مناقشة عودة 30 عاملا تم فصلهم ومن بينهم رئيس النقابة المستقلة، وذلك قبل مناقشة أي موضوعات أخرى، إلا أنه عند طرح هذا الموضوع على إدارة الشركة رفض العضو المنتدب. وأصر على أن ما تم تجاه هؤلاء العمال هو إنهاء تعاقد وليس فصلا ولا تراجع عن هذا القرار، وأشار سيادته إلى أن إدارة الشركة بأستراليا لديها المعلومات الكاملة عن الموضوع وتم تأجيل المناقشة إلى الإثنين القادم لاستكمال حل الأزمة.