علامات استفهام كثيرة تدور حول إصرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على رفض عودة النشاط الرياضى ببدء مسابقة الدورى الممتاز بدون جمهور وعلى ملاعب عسكرية. الجهات الأمنية مازالت تبرر موقفها بأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة ولا تحتمل إقامة مباريات لكرة القدم، رغم أنها سبق وقامت بتأمين مباراة الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا الأحد الماضى بدون جمهور، ومرت بسلام وهى المباراة الأكثر جماهيرية فى العالم العربى وليس مصر فقط. مسئولو اتحاد الكرة يرون أن المبررات غير مقنعة، ورغم رفض أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية للجبلاية نبرة التحدى مع الجهات الأمنية فإنه اتخذ خطوات عملية لرفع الحرج عنها للحفاظ على الرياضة المصرية بإعلانه عودة الدورى الممتاز فى 7 سبتمبر المقبل بدون جمهور مؤقتا وعلى ملاعب عسكرية على أن تتولى الجبلاية بالتعاون مع الأندية التأمين داخل الاستادات والمدرجات من خلال شركات خاصة. ورغم أن الفكرة تلقى معارضة كبيرة من البعض فإن الجبلاية تركت للوزارة تأمين محيط الاستادات والشوارع وتنظيم المرور، وهو الأمر الذى تتولاه الداخلية فى الوضع العادى بحماية الشارع.. فهل الوزارة غير قادرة على تأمين الشارع مهمتها الأولى والذى تعهد الرئيس محمد مرسى بإعادة الأمن إليه؟ ودعا صالح وزير الداخلية إلى وضع فى اعتباره أكثر من 4 ملايين شخص يعملون بالوسط الرياضى يمكن قطع عيشهم، والتراجع عن موقفها الرافض لعودة المباريات من الأساس رغم وعود الجبلاية بتحمل المسئولية كاملة. وأمام تعنت الوزير جاءت بادرة الأمل بتكليف الرئيس للدكتور هشام قنديل برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ليحلم الرياضيون بتغيير الوزير الذى يرفض عودة النشاط. وتخطط الجبلاية للإعلان عن ملاعب ومواعيد المسابقة بعد إجراء القرعة بين 18 ناديا لوضع الداخلية أمام الأمر الواقع.
