نفى د.وحيد عبد المجيد, المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, وجود مقترح إضافى فى المادة الثانية بأن تكون المرجعية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للمحكمة الدستورية العليا. وقال عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" إن ماتردد من اقتراح بعض الأعضاء أن تكون مرجعية التفسير لمبادئ الشريعة للمحكمة الدستورية العليا غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك 4 مقترحات فقط بخصوص هذا الشأن دون أى وجود للمحكمة الدستورية العليا ضمن المقترحات. وسرد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية, المقترح الأول بأن تظل المادة الثانية كما هى والتى تنص على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وأضاف عبد المجيد أن المقترح الثانى هو إضافة فقرة: "والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". أما المقترح الثالث، فقال عبد المجيد :"هو حذف الجزء الخاص بمرجعية الأزهر من المادة الثانية والتأكيد عليه فى المادة الخاصة باستقلال الأزهر، واستحداث مادة أخرى للوضع الخاص باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم". أما المقترح الرابع فقال المتحدث الرسمى باسم التأسيسية وهو حذف مقترح المرجعية للأزهر والاقتصار فقط على إضافة فقرة: "ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وقال عبد المجيد: لم نتوصل إلى الاقتراح الاسمى لهذه المادة ومازلنا قيد تناول الرؤى ووجهات النظر بشأن هذه المادة من أجل التوصل لها بشكل نهائى. وأشار عبد المجيد إلى أن صياغة الدستور هى المرحلة الأخيرة بعد المراجعة والاتفاق على جميع البنود والمواد بعد عرضها على كامل أعضاء الجمعية.
