أكدت عدد من المنظمات الحقوقية ضعف اهتمام النخب السياسية وأعمال اللجنة التأسيسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن اللجنة تركز اهتماماتها على شكل الحكم ومقومات الدولة وغيرها دون الالتفات الى أهمية تضمين الدستور الحقوق التى تتصل بحقوق المواطنين فى الغذاء والسكن والعمل والرعاية الصحية والبيئة النظيفة. وشددت المنظمات – خلال بيان نشرته مؤسسة المرأة الجديدة وقعت عليه المنظمات- على ضرورة تضمين الدستور الحقوق الخاصة بالفئات النوعية المختلفة من النساء والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة. واتفق المنظمات الموقعون على نقطتين رئيسيتين الأولى منهما أن مواد دستور 1971 الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متقادمة وغير كافية، أما النقطة الثانية فهي الحاجة الماسة للتفصيل والإسهاب عند صياغة النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحيث يتم ذكر التزامات الدولة إزاء المواطنين على نحو من الوضوح والتفصيل مما يمكن المواطنين من الاستناد لهذه المواد في مطالبتهم الدولة الوفاء بحقوقهم. ومن بين المنظمات الوقعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز دعم التنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، وتحالف المنظمات النسوية.