المعاشات والحياه الكريم بعد التقعد تعد ما أساسيات ومتطلبات العامل أو الموظف لذلك يسعى الأغلبية العظيم بالأهتمام بالتامينات والبحث جاهدين عن عمل يضمن لهم تامين أجتماعى وصحى، ولكن تانى شريحة من العماله لم تكون فى الحسبان ألا وهى العمالة الموسمية أو العمالة الغير منتظمة وهم تتعدد أعمالهم ما بين المعمار، كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة. جدير بذكر أن مجلس النواب يستعد خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ولأول مرة يضم مشروع القانون فئة جديدة لم تكن فى حسابات الحكومة وهى العمالة غير المنتظمة التى تتعرض لمخاطر كبيرة نظرا لعملهم فى الشارع، وحرمانهم من حقهم الطبيعى فى التأمين عليهم، إلا أن الحكومة بدأت تلتفت إليهم مؤخرا حينما أطلق الرئيس السيسى مبادرة "حماية" للعمالة غير المنتظمة. وفى هذا الصدد أشاد طلال شكر نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مؤكدا أنه ولأول مرة يضم مشروع القانون فئة جديدة لم تكن فى حسابات الحكومة وهى العمالة غير المنتظمة التى تتعرض لمخاطر كبيرة نظرا لعملهم فى الشارع، لافتًا إلى أن العمالة الغير منتظمة فى مصر غير محمية فى ظل قانون 79 لستة 75حيث أن التأمين عليه غير موجود. وتابع"شكر" فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أنه يجب أن يكون هناك نظام من خلال القانون يمكن العمالة الغير منتظمة بتأمين عليهم ، منوهًا على أن هذا التأمين سوف يكون له مميزات كبيرة أولهما حماية العامل فطبيعة عملهم تكون فى ظروف صعبة، كما أنها تحمى الأسرة من أي وضع من الممكن أن تتعرض له من وفاة أو عجز رب الأسرة. وأشار نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن يتم تحصيل نسبة من أصحاب الأعمال لتكون تأمينات لدى العمالة الغير منتظمة ولكن لا يستفيد بها العمال قائلًا:" أن هذا الأموال كانت تحصل من أصحاب الأعمال ولكنها بغير اسم معلوم ولا أحد يعلم مصيرها"، وهذا كانت سببًا فى الوضع الحالى ولكن تفاعل الرئيس مع العمالة الغير منتظمة، وأطلق مبادرة للتأمين على العاملة الغير منتظمة، وتم عمل وثيقة أمان لتأمين على حياة العمال ولكن هذا غير كاف. وأعرب، عن إعجابه بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واصفا إياه بأنه خطوة جيدة لدخول العمالة الغير منتظمة فى المعاشات وضمان مستقبل أفضل لهم. ومن جانبة أكد النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، هو يعد تحصين للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأنه لأول مرة يضم مشروع القانون التأمينات الاجتماعية هذه الفئة من العمالة. وأشار"الزنط"، فى تصريح خاص ل" بوابة الوفد" إلى أن هذا القانون سوف يضمن للعمالة غير المنتظمة والموسمية الحصول على حقوقهما من الناحية التأمينية، لافتًا إلى أن فى السابق هذه الشريحة ليس لها ضابط ولا رابط ولا أى قاعدة بينات وغير مسجلة. وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن فى السابق كان صاحب العمل يتم فرض نسبة مئوية تقدر من 1 إلى 3% تأمينات، موضحًا إلى أن هذه العمالة الغير منتظمة غير مسجلة وليس له قاعدة بينات، لذلك هذه الأموال موجوده فى التامينات حتى الأن لعدم التعرف على أصحابها. وتابع، أن البند الرابع من المادة الثانية التى تخص العمالة الغير منتظمة تتفق مع ما أقراتة لجنة فى قانون العمل الموحد الخاص بقطاع الأعمال والقطاع الخاص والعام والذى سوف تناقشه الجنة العامة عن قريب،منوهًا على أنه بالفعل إنتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة القانون، فقد أفرض له الجنة المادة 71 من قانون العمل لتوضيح مفهوم العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، والمادة 72 تنص على إنشاء صندوق خاص بهذه الشريحة يحقق لها الحماية الأقتصادية والأجتماعية والصحية.
