تقدم يسرى عبد الرازق و شقيقه محمد المحاميان ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود, ضد المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع يتهمانه فيه بإشاعة الفوضى فى البلاد و اثارة الفتنة و تعريض الأمن و السلم الاجتماعى للخطر و أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الامن العام. و ذكر البلاغ الذى حمل رقم 2802 بلاغات نائب عام بانه بتاريخ 24 يوليو 2012 فوجئ جموع الشعب المصرى على صفحات الجرائد و جميع المواقع الاخبارية و كافة القنوات التليفزيونية بتصريح صادر عن المستشار عاصم الجوهرى. و جاء الخبر المنشور كالآتى:"قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع و رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة ان السلطات السويسرية قامت بتجميد مبلغ 290 مليون فرنك سويسرى لبعض مسئولى النظام السابق و على رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك و نجلاه علاء و جمال مبارك ليصبح إجمالى ما تم تجميده لمسئولى النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسرى، و ذلك بعد تجميد 410 ملايين فرنك فى وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناء على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر. ووصف البلاغ هذه التصريحات بالاكاذيب و جاءت على لسان المشكو فى حقه على الرغم من إعلان سبق الجهات القضائية و خاصة ان عاصم الجوهرى قد صرح بأنه لا أساس لتلك الاكاذيب و الأقاويل و أن ما يقال عن تلك المبالغ ما هو إلا أكاذيب. و ذكر مقدم البلاغ ان جريدة جارديان البريطانية نفت ما ورد و أبدت اعتذارها على تلك الشائعات، و أوضح البلاغ أنه على الرغم من الجهات المختصة إلا ان الجوهرى يقوم بنشرها و التحدث فيها و التطرق إليها على الرغم من علم الجميع يقينا انه لا توجد تلك المبالغ، مشيرا الى ان هذه الاقاويل تثير البلبلة فى الشارع المصرى، و تعمل على فقد الثقة فى نزاهة القضاء المصرى لأنه حتى الآن لم يثبت أى شئ من تلك الاقاويل. وطالب البلاغ بسرعة التحقيق الفورى و اتخاذ اللازم قانونا.
