قررت وزارة المالية الزام الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية باعداد بيان كل ثلاثة شهور بعمليات الشراء التي تجريها ومصدر التمويل والجهة التي تم الترسية عليها علي ان تحدد كل جهة احتياجاتها من السلع للعام المقبل واخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتعميمها علي المصنعين المحليين. وطالبت الوزارة الجهات العامة بعدم اللجوء الي التعاقد بالاتفاق بالأمر المباشر إلا في الحالات القصوي وسرعة التصرف في العقارات الادارية غير المستغلة بصورة فعلية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الاجهزة والمعدات الموفرة للطاقة حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم . وقال ممتاز السعيد وزير المالية انه طالب الوزراء والمحافظين باتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج وقصرها علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين علي ان يتم الاشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري في الخارج. وأضاف إنه تقرر ايضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية علي نفقة الجهات العامة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير المالية وبشرط ان يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات. قرار جمهوري بإنشاء جهاز شئون المخلفات الصلبة خلال أيام يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز شئون المخلفات الصلبة لتحقيق الإدارة المتكاملة لتلك المخلفات علي مستوي الجمهورية. ويتضمن القرار19 مادة, تنص المادة الأولي علي أن تنشأ هيئة عامة تسمي جهاز المخلفات الصلبة سيكون مقره القاهرة, و يتبع وزارة الدولة لشئون البيئة. ويهدف الجهاز إلي تحقيق الادارة المتكاملة للمخلفات, ولانجاز هذه المهمة سيتحول الجهاز للقيام بجميع الأعمال التي تؤدي إلي تحقيق أغراضه, ومنها وضع السياسة العامة للادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة علي المستوي القومي بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة, والتعاون مع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية في تنفيذ أنظمة إدارة فنية ومالية مستدامة لجميع أنواع المخلفات بما في ذلك إدارة وتنفيذ البرامج القومية والدولية المعنية وممثليها من إدارات لتلك الوزارات علي المستوي المحلي. ويدعم الجهاز تأسيس أنظمة متكاملة لجمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في مختلف المناطق من خلال دعم المحافظات لتحديد أولوياتها الاستراتيجية وخططها وبرامجها المحلية والاستثمارية وإعداد دراسات الجدوي وغيرها من الترتيبات التنفيذية في هذا الشأن. وينص القرار علي أن يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كل من رئيس الجهاز ونائبيه, ورئيس جهاز شئون البيئة وأمين عام الأمانة العامة للإدارة المحلية, ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وممثلين عن وزارات الزراعة, والإسكان والصناعة, والصحة يختارهم وزراؤهم, بالإضافة إلي ممثل لمنظمات المجتمع المدني, وآخر للقطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات الصلبة واثنين من ذوي الخبرة في هذا المجال, يختارهم وزير الدولة لشئون البيئة, وتكون مدة المجلس4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس والأعضاء وكذلك بالنسبة لرئيس الجهاز ونائبيه. كما نص القرار علي أن يكون للجهاز موازنة مستقلة علي نمط موازنات الهيئات الخدمية تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في موازنة الدولة ويؤول الفائض لميزانية الدولة حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". ويشرف الجهاز علي إنشاء وحدات لإدارة المخلفات الصلبة, علي مستوي كل محافظة وذلك بهدف دعم اللامركزية في تنفيذ إدارة المخلفات الصلبة مع تأكيد التنسيق بين المستويات المختلفة علي مستوي المحافظة. أزمة المادة الثانية تعود إلى نقطة الصفر تواجه الجمعية التأسيسية للدستور أزمتين جديدتين بعد عودة الخلافات حول صياغة المادة الثانية، واندلاع خلاف بشأن وضع الجيش ونفوذ المؤسسة العسكرية فى الدولة. والخاصة بمرجعيته فى النص المقترح للمادة الثانية، فيما رد حزب النور بإعلانه فتح باب النقاش فى تلك المادة مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للجمعية التأسيسية، وتجديد مطالبته بحذف كلمة "مبادئ" من نص المادة لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وانتقد الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بسب "تراجعه عن حماية الشريعة الاسلامية"، على حد قوله. وقال مخيون، لصحيفة "المصري اليوم، إن "تراجع الأزهر جاء بعد تعرضه للضغوط من الليبراليين وبعض الجهات الأخرى"، مؤكداً أن "التيار السلفى لن يسمح بتمرير مادة تخالف شرع الله"، وأضاف: "سنطالب بتغيير قانون الأزهر لانتخاب شخصية إسلامية أخرى تسعى إلى تطبيق شرع الله". من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن إلغاء مرجعية الأزهر قرار سليم من مؤسسة الأزهر، لأنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من مرجعية لتفسير مواد الدستور، والمعروف فى كل دساتير العالم أن المرجعية الوحيدة للدستور هى القضاء، وهو الذى يطبق سيادة القانون. من جهة أخرى، رفض السلفيون والإخوان زيادة صلاحيات الجيش فى الدستور الجديد عن الصلاحيات المنصوص عليها فى دستور 1971. وقال صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، إن اللواء ممدوح شاهين، ممثل الجيش فى الجمعية، تقدم باقتراحات لزيادة صلاحيات الجيش فى الدستور الجديد، وتمسك بالبنود التى سبق طرحها قى وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة ب"وثيقة السلمى"، بحيث لا تخضع قرارات وميزانية المؤسسة العسكرية للرقابة من مجلس الشعب أو أى جهة أخرى. وأضاف عبدالمعبود أن جميع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية رفضوا الاقتراح. وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "النص فى الدستور على أن القوات المسلحة حامية للدستور، أمر مرفوض". فى المقابل، نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكرى، تقديمه أى مقترح للجمعية التأسيسية للدستور بشأن وضع الجيش، وقال، فى تصريحات ل"المصرى اليوم": "مازال الوقت مبكرًا، ولم تتم مناقشة بند الجيش فى الدستور، ولم أقدم أى مقترح بعد فى هذا الصدد، والعمل فى اللجنة المختصة بنظام الحكم مازال مستمرًا". اضراب سائقي القطارات في "أول يوم رمضان" سيطرت حالة من الفوضى على محطة سكك حديد مصر في أول يوم رمضان "الجمعة" وتأثرت حركة القطارات، بسبب إضراب السائقين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، وزيادة بدل المخاطر، مما تسبب فى حالة من الغضب بين ركاب الصعيد، الذين قالوا إنهم يحاولون السفر منذ 3 أيام ولم يستطيعوا، فى ظل غياب قطارات الوجه القبلى، ولم يجد الركاب أحدا من المسئولين لحل الأزمة، فهددوا بتحطيم المحطة، وحاول ضباط الشرطة تهدئتهم، وأبلغوهم بأن إضراب السائقين وراء تأخر القطارات، فيما ألقى المحصلون وبعض الموظفين، باللوم على المواطنين الذين وضعوا الفلنكات وتعدوا على السائقين فى قنا والبدرشين، مطالبين بأن يتحمل الشعب نتيجة ما يفعل حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". ووقعت عدة مشادات بين ركاب الصعيد الذين كانوا ينتظرون القطار 982 المتجه إلى أسوان، وسائق القطار 913 القادم من الإسكندرية، والذى تصادف توقف القطار على رصيف رقم 8، فظن ركاب الصعيد أنه قطارهم، إلا أن السائق أخبرهم بأنه غير متجه للصعيد، ولا يدرى لماذا تم تحويله على هذا الرصيف، وأمام تكدس الركاب حول القطار، تم فصل الجرار عنه وتحرك به السائق ليترك المواطنين يواصلون تكدسهم. وقال أحد السائقين المضربين، إنهم لن ينهوا إضرابهم حتى يتم توفير الأمن لهم وأسرهم من خلال بوليصة تأمين على الحياة، وزيادة الرواتب، وبدل المخاطر، موضحاً أن سبب الإضراب هو تعرض حياتهم للخطر، والاعتداء عليهم.
