أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ، أن التحالف بين أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإعادة تعريف مفاهيم الصراع وطرق حله، وفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية بعيدا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام. وذكرت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء ، أن إعادة تعريف مفاهيم الصراع يتم من خلال تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبداله بواقع جديد يلبي مصالح دولة الاحتلال في حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبالقوة، وبما يؤدي الى تحويل رؤية حل الدولتين الى رؤية خيالية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق العملي، وفرضه مفاهيم القاموس السياسي لليمين المتطرف وروايته التلمودية على مفردات وقضايا الحل النهائي بما فيها قضايا القدس، واللاجئين، والحدود، وغيرها. وأدانت الوزارة بأشد العبارات المشروع الاستعماري المدعوم أمريكيا بأجزائه ومراحله المختلفة، واعتبرت أن اليمين الحاكم في اسرائيل استمد المزيد من القوة وحتى التشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمها وإسنادها للاحتلال والاستيطان لتعميق عملياته التهويدية في الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت "الخارجية" في بيانها "تتصاعد وتيرة العمليات الاستيطانية الاستعمارية في طول وعرض الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية ومحيطها، في سباق مع الزمن لتنفيذ مئات المخططات الاستيطانية لفرض حقائق وواقع جديد في الضفة المحتلة، يمنع ويقوض أية إمكانية أو فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدسالشرقية". وأضاف البيان "تترجم وتيرة التصعيد الاستيطاني من خلال تسمين الأصابع الاستيطانية القائمة في الضفة على حساب الأرض الفلسطينية ، بما يؤدي الى محو الخط الأخضر الفاصل وإغراقه بالمستوطنات باتجاه العمق الاسرائيلي. وفي نفس الوقت، تواصل سلطات الاحتلال إنشاء ومد أصابع استيطانية جديدة لربط المستوطنات القائمة بعضها ببعض، بما فيها ما يسمى ب"البؤر العشوائية"، وتحويلها الى تجمع استيطاني ضخم عبر شبكة واسعة من الطرق والانفاق والسكك الحديدية الاستيطانية ، وهو ما تفاخر به علنا وزير المواصلات الجديد المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، معتبرا ذلك مقدمة لا بد منها لفرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربيةالمحتلة . واشارت "الخارجية" إلى ما أعلن عنه بالأمس، من مشروع استيطاني ضخم لتوسيع مستوطنة "افرات" في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتعميق الاستيطان في القدسالشرقيةالمحتلة من جميع الاتجاهات. واعتبرت أن الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة لتهويد المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، تترافق مع حرب شرسة على الوجود الفلسطيني لتفريغ تلك المناطق من المواطنين الفلسطينيين عبر تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والمرافق الزراعية، كما حصل مؤخرا في عمليات الهدم واسعة النطاق في قلنديا ومخيم شعفاط وسلوان وجبل المكبر والعيسوية بالقدسالمحتلة، وقصرة جنوب نابلس، وغيرها".
