طالبت الجبهة الوطنية ل"نوويون ضد الفساد" واتحاد العاملين بالكهرباء والطاقة وائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ وزارة الكهرباء والطاقة من الفساد والجهل والتخريب. وناشدوا الرئيس فى رسالة ارسلوها له اليوم بسرعة التحرك للاطلاع على الفساد المتواجد فى الوزارة، وتطهير الوزراة واعادة الهيكلة لوزارة الكهرباء والطاقة والاستعانة بالخبرة والادارة الرشيدة، واعداد صف ثانٍ من الشباب لقيادة القطاع من الشباب، والاستعانة بالخبرات الوطنية وسيادة المصلحة القومية قبل كل شىء. واشاروا إلى أن سوء وفساد الادارة وانتشار القيادات الفاشلة أدى إلى إهمال الاعمال المنوطة بها وتفرغت للحصول على المنافع الشخصية المغرية مثل العمولات المادية من الشركات الاجنبية والحصول على السفريات الخارجية المخصصة فى الاساس لفحص جودة المعدات المتعاقد عليها خلال مراحل التصنيع، وكذلك تعيين الابناء والاقارب فى الوزارة والشركات الخاصة والاجنبية المنفذة للمشروعات الجديدة والحصول على نسب من ارباح الوزارة وعائدات بيع الخردة والتكهينات ومزايا اخرى يحصلون عليها دون وجه حق. كما جاء فى الرسالة، أن عمليات الفساد وصلت إلى افراغ القطاع من المهندسين اصحاب الخبرة بشكل ممنهج عن طريق سياسة متعمدة تهدف لنشر الجهل والفساد وتسهيل مهمة الشركات الاجنبية والاستشارى فى تمرير كافة المخالفات مقابل المنافع التى يحصل عليها قيادات الوزارة. واضافوا ان هناك تدهورا فنيا شديدا فى محطات التوليد وشبكات وخطوط النقل وكافة مرافق وزارة الكهرباء وسوء الادارة وخلل فى اعمال الصيانة والتشغيل وتعطل العديد من وحدات التوليد بشكل متكرر ومنها وحدات حديثة لم يمض على دخولها الخدمة سوى بضع سنوات. كما اشارت الرسالة الى أن الوزارة قامت بإنشاء محطات توليد تحت مسمى الخطة الاسعافية وهو ما يعنى غياب التخطيط العلمى داخل الوزارة، وانشاء محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع دون مراجعة الاخطاء التى تمت فى السابق فى تعاقدات مماثلة، وأنه انه عندما طرحنا منذ فترة على مجلس الشعب ان يناقش مع وزير الكهرباء مراجعة شروط منح تراخيص اقامة محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع وهو ماحدث بالفعل وجدنا ان الوزارة قد اغلقت هذا الملف او تجاهلته، وفور حل مجلس الشعب فوجئنا بقيام الوزارة بالتجهيز للبدء فى طرح مشاريع حق الانتفاع دون مراجعة البنود التى طالبنا بها . ووتابعت الرسالة :"قيام الوزارة بتسريع خطوات العمل فى المحطات تحت الانشاء لمحاولة ادخالها فى الخدمة بأسرع وقت ممكن وهو ما يتسبب فى الغاء العديد من الاختبارات الهامة وتجاوز بعض التجارب التى تعتبر ضرورة قصوى لأى محطة انتاج كهرباء لضمان كفاءتها واستمرارها فى العمل والتأكد من جودة المعدات وتكون النتيجة فى النهاية كارثيه والاستمرار فى سياسة الخداع المنظم بضرورة استكمال اعمال مناقصة الوريث المسجون لاختيار المحطة النووية الاولى ، بالإضافة لاحتكار كامل لبعض الشركات الاجنبية والصديقة (ساويرس-ممدوح حمزة) لمعظم الاعمال الاستشارية والانشائية فى قطاعي الكهرباء والطاقة بالامر المباشر او بمناقصات صورية . وفى ختام الرسالة أكدوا أنهم لن يسمحوا مطلقا باستمرار منظومة الفلول والفساد الرابضة على وزارة الكهرباء والطاقة لاكثر من عقد من الزمان ، وسيظلوا يدافعون على أموال المصررين البسطاء التى تنهب وسيظلوا فى محاربة الفساد المسشترى فى الوزراة.
