أعلن تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التغير الكبير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات، عقب النمو الكبير والملموس خلال السنوات القليلة الماضية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة. يمكن استعراض ذلك على النحو الآتى: أولًا: وكالة "بلومبرج": أوضحت الوكالة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013 ما يأتى: . عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين فى الجنيه المصرى (مارس 2013). . انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13,6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997 (مارس 2013). . السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013). . الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذى بلغ 12,5% (فبراير 2013). في المقابل تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصرى حاليًا من السلبى إلى الإيجابى، مستعرضةً العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال: . الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019). . السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017). . ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أقل من 15 مليار دولار، أواخر 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019). . تراجع البطالة إلى 8,9% فى الربع الأخير من عام 2018، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019). ثانيًا: وكالة "رويترز" العالمية: سبق أن أوضحت الوكالة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2013 وحتى 2014، ما يأتى: . اشتدت أزمة السولار فى القاهرة وباقى المحافظات مما تسبب فى شلل مرورى فى مناطق عدة (مارس 2013). . تواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى لتجنب غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014). . نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسى للمشكلات التى يواجهها قطاع الطاقة فى مصر (أبريل 2014). . تزايد عبء الدين العام يعد أكبر خطر يهدد تعافى الاقتصاد المصرى بعد سنوات الاضطراب السياسى (يوليو 2014). على الجانب الآخر تغيرت نظرة الوكالة أيضًا للاقتصاد المصرى حاليًا من السلبى إلى الإيجابى، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال: . مصر حققت فائضًا أوليًا بميزانية 2017-2018، للمرة الأولى، منذ 15 عامًا (يوليو 2018). . ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أغسطس 2018 إلى 44,4 مليار دولار (سبتمبر 2018). . بلغ معدل النمو 5,3% عام 2017-2018، مسجلًا أعلى مستوى له فى عشر سنوات (سبتمبر 2018). . مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعى (سبتمبر 2018). . ورث الرئيس عبدالفتاح السيسي اقتصادًا متداعيًا، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018). ثالثًا: جريدة "فايننشال تايمز": أوضحت الجريدة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013، ما يأتى: . استمرار تراجع الناتج المحلى الإجمالى بعد ثورة 2011 (يوليو 2013). . ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل، وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يوليو 2013). . تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس، التى تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يوليو 2013). . مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يوليو 2013). على الجانب الآخر، تغيرت نظرة الجريدة أيضًا للاقتصاد المصرى حاليًا من السلبى إلى الإيجابى، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال: . إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها (مايو 2018). . انخفض التضخم إلى 13,3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018). . من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8,4% من الناتج عام 2018/ 2019، مقارنة ب9,8% في 2017/ 2018 (مايو 2018). . توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).
