"بلطجة ديليفري"

صيحة جديدة في انتخابات مصر !
ارتبطت كلمة "انتخابات" في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة بكلمة "بلطجة" و"بلطجية الانتخابات" ، وهم مجموعات من العاطلين والمسجلين "خطرين أمنيا" في أقسام الشرطة، الذين يعتبر "موسم الانتخابات" بالنسبة لهم مصدر رزق كبيراً ، بسبب استعانة عدد من المتنافسين علي مقاعد البرلمان بهم في العديد من المهام تبدأ بالهتاف وحشد الجماهير في سرادقات الدعاية الانتخابية، وتمتد للمساعدة في تزوير الانتخابات أو ما يسمونه بلغتهم "تقفيل الصناديق" لصالح هؤلاء المرشحين، وربما ضرب أنصار المرشح المنافس أو الصحفيين الذين يرصدون التجاوزات الانتخابية وتهديد الناخبين ما لم يصوتوا لصالح المرشح الذي تعاقدوا معهم لإنجاحه .
وساعد علي انتشار هذه الظاهرة انتعاش الطلب عليهم في مواسم الانتخابات حتي أصبحت هناك مجموعات معروفة بالاسم تقدم هذه الخدمة فور طلبها مثل مطاعم الوجبات السريعة، أي "بلطجة ديليفري"، وزادها رواجا تزايد أعداد العاطلين وارتفاع معدلات البطالة (10% وفقا لتقارير رسمية، و20% وفقا لتقارير غير رسمية)، والفقر(20% وفقا للحكومة، و41% وفقا لتقرير التنمية البشرية).
فضلا عن غض الشرطة النظر أحيانا عن أعمال هؤلاء البلطجية خصوصا لو كانوا يعملون لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم، مثلما حطم مجموعة منهم المقر الانتخابي للنائب الوفدي صلاح الصايغ وحاول آخرون قتل رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان الدكتور محمد سعد الكتاتني، وهو ما دفع العديد من المعارضين لاتهام أفراد في الشرطة بتوظيف هؤلاء المسجلين خطر أمنيا لضرب المعارضين وتيسير عمليات التزوير وتقفيل الصناديق لصالح مرشحي الحزب الحاكم .
وبسبب تصاعد هذه البلطجة وتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية موجة عالية منها اقترح الصحفي (صلاح عيسي) رئيس تحرير صحيفة (القاهرة) تخصيص زي بألوان معينة للصحفيين تمييزا لهم عن جمهور الناخبين كي لا يتعرض لهم البلطجية أو الأمن أو المرشحين المتصارعين بعدما شهدت انتخابات سابقة ضرب وتكسير كاميرات صحفيين وإصابة بعضهم لمنعهم من رصد أعمال التزوير والبلطجة التي ترافق الانتخابات !؟.
موسم مربح لشركات البلطجة !
وجرت العادة أن يتحول موعد الانتخابات في مصر لموسم مربح للعاطلين من البلطجية الذين شكلوا ما يشبه الشركات الخاصة التي تورد بلطجية للضرب أو هتيفة للهتاف بالساعة ، أو كومبارس لحضور المؤتمرات الانتخابية، أو سيدات مسجلات خطر للتحرش بالسيدات المؤيدات لمرشحين في الانتخابات .
وساهمت ظاهرة بذخ الإنفاق المالي لشراء الأصوات من قبل بعض المرشحين الأثرياء (الرشاوي الانتخابية)، وتصاعد نسبة البطالة في اتساع حجم الظاهرة، علي اعتبار أن أرباحها سريعة وكبيرة حيث يصل ما يتقاضاه البلطجي إلي 600 – 1000 جنيه في يوم الانتخابات الواحد وهو ما يعادل راتب بعض الموظفين المصريين في شهر كامل !.
ويمكن القول إن الظاهرة قديمة قدم الانتخابات المصرية، بيد أنها بدأت تأخذ طابعا مؤسسيا في صورة "مقاولين" أو "شركات" للبلطجة منذ انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ، وتزايدت أعدادهم وتنوعت تخصصاتهم في انتخابات 2005، أما في الانتخابات الحالية فالحديث عنهم أصبح أشهر من الحديث عن نجوم المجتمع والفنانين بسبب كثرة الطلب عليهم في هذا الموسم الهام، وتنوع مهامهم وتخصصاتهم !.
وظهرت بوادر هذا في التهاب انتخابات 2010 في صورة أعمال عنف وقعت في عدة دوائر قبل الانتخابات وكان أبطالها بلطجية مشهورين، قال حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حصيلتها بلغت أربعة قتلي وأصيب 30، وهناك مخاوف من نتائج عنف يوم الانتخابات نفسه وانتخابات الإعادة، فقد سقط 14 قتيلا أثناء انتخابات عام 2005 قبل أن تستفحل الظاهرة في انتخابات 2010 !.
ويدور عمل بلطجية الانتخابات من محترفى العنف غالبا حول : تمزيق لافتات المرشحين المنافسين وإفساد مؤتمراتهم الانتخابية بإثارة المشاكل ومقاطعة المنافس أثناء إلقاء كلمته أو إحراجه بأسئلة يعدها منافسه لتشويه صورته أمام أبناء دائرته، وأحياناً يمتد دورهم الى التعدي على المرشح الآخر بالضرب أو التطاول على أنصاره بعد افتعال مشاجرات تنتهي بإفساد المؤتمر الانتخابي .
أما خلال عملية الانتخابات نفسها فقد يلعبون دورا في تطفيش أنصار المرشح المنافس ومنعهم من التصويت، مثل افتعال المشاجرات مع سيدات الإخوان المسلمين ومنعهن من التصويت في الدوائر التي ينزل بها الإخوان، أو تسويد بطاقات مزورة في صناديق الانتخابات أو إبدال الصناديق نفسها.
وقد رصدت مواقع وصحف مستقلة تفاصيل طريفة لبعض هذه المجموعات أو الشركات الخاصة التي تورد البلطجية والهتيفة بعضهم بغرض بث الرعب وتخويف أنصار مرشح معين، أو بغرض البيزنس فقط مثل تحصيل أموال أو شيكات من أشخاص يرفضون دفع ما عليهم من مستحقات ولا يجدي معهم صدور أحكام قضائية يتهربون من تنفيذها، فيما يعتبره أدباء تحوير لفكرة "الفتوة" أو "زعيم الحرافيش" المنتشرة في الأدب القصصي المصري التي ظهرت في روايات الأديب نجيب محفوظ والتي تعتمد علي فكرة وجود شخص يقوم بدور الفتوة يقوم بإعادة الحقوق لأصحابها وحماية الضعفاء مقابل دفع "إتاوة" لهذا الفتوة مقابل عمله، ولكن البلطجي يحل هنا مكان الفتوة في حين يغيب دور الدولة لعدم قدرتها علي تنفيذ الأحكام .
والأكثر غرابة أن نسبة كبيرة من هؤلاء المسجلين أو المسجلات كخطر علي الأمن، يتزعمهم سيدات مطلقات يشتكين من المعاملة السيئة لأزواجهن واستغلالهن في أعمال سيئة مما حولهن إلي الانتقام من الرجال في صورة تبني أعمال البلطجة والفتونة .
"بلطجة ديليفري !
ويقول "محمد السيد" رئيس تحرير موقع "حماسنا" إن مجموعة من شباب المعارضة ممن تعرضوا لضربات هؤلاء البلطجية الذين قيل إنه تم استئجارهم لضرب مؤيدي وأنصار الإخوان في الانتخابات، أعطوه تسجيل صوتي لبعض هؤلاء البلطجية جري تسجيله بالصدفة مع أحدهم في محافظة بورسعيد وهو عائد مخمور في نهاية يوم انتخابي بدون أن يشعر، اعترف فيه (البلطجي) بتفاصيل هامة عن هذه المجموعات من البلطجية التي يجري استئجارهم بالأموال في الانتخابات .
مثل قوله : "إحنا مجموعة كبيرة و معانا نجلاء اللوكس (زعيمة أكبر شبكة .....** ) ؟!! وأن كل منهم تقاضي 200 جنيه والزعيمة تقاضت 500 جنيه، والباشا (يقصد أمين عام الحزب الحاكم الذي استأجرهم) هو اللى سلمهم الفلوس بنفسه، وأن علاج البلطجي الذي يتعرض للجرح يكون علي حساب من يستأجره ..فهو من يدفع مصاريف العلاج فى المستشفى !
ويؤكد العديد من المدونين المصريين أن هناك الكثير من الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو التي سبق تسجيلها، احتوت على الاتفاقات المالية بين البلطجية ومرشحى الحزب الحاكم والمندوبين ولقطات لتحرش مسجلات الخطر والآداب بفتيات وسيدات يؤيدن المعارضة أو الاخوان، بالإضافة لسيارات تحمل البلطجية بالآلات الحادة والسيوف فى ظل سلبية أمنية اعتبرها البعض ( مقصودة ) .
ولا يتوقف الأمر عند ( نجلاء اللوكس ) فى محافظة بورسعيد بل يمتد على مساحات جغرافية واسعة بمعظم المدن المصرية، وبين يوم وليلة أصبح البلطجي ( عملة نادرة ) في موسم الانتخابات ويتم انتقاؤه حسب الطلب والخدمة السريعة (بلطجة ديليفري) في مقابل وجبات ومبلغ مالى يتراوح بين 200 : 400 جنيه في الأماكن الشعبية ويصل الى 700 – 1000 جنيه في دوائر رجال الاعمال والأماكن الراقية .
‏ وتعتبر السيدة "شر‏ الطريق" – كما يسميها أنصارها -‏ أشهر‏ بلطجية‏ حريمي‏ في‏ منطقة‏ "الجيارة"‏ بمصر‏ القديمة‏ بالقاهرة‏، و‏اسمها‏ الحقيقي‏ (كيداهم)‏، ولكنها تنفي أنها تمارس البلطجة من أجل الشر ولكن من أجل الخير، حيث تشرح "شر الطريق" عملها بالقول : "وظيفتنا‏ هي‏ إعادة‏ الحق‏ لأصحابه، فالزبون‏ يأتي‏ إلينا‏ لندافع‏ عنه‏ فيكون‏ مثلا‏ أحد‏ النصابين‏ أعطاه‏ شيكا‏ بدون‏ رصيد‏ ولإعادته‏ إليه‏ يستأجرنا‏ نحن‏ !.
‏‏وعن‏ سبب‏ احترافها‏ لأعمال‏ البلطجة‏ أو‏ الفتونة‏ تقول‏ "‏شر‏ الطريق" : لقد‏ ظلمني‏ الرجال‏ و‏تزوجت‏ من‏ عاطل‏ طلقني‏ بعد‏ الزفاف‏ بأيام‏، و‏قررت‏ أن‏ انتقم‏ من‏ "كل‏ جنس‏ الرجال‏" ووجدت‏ ‏وظيفة‏ الفتوة‏ "‏مصدر‏ رزقي‏ " .
أما‏ "سكسكة‏" فاحترس‏ أن‏ تلتقي‏ بها‏ في‏ الطريق‏ فالويل‏ كل‏ الويل‏ لمن‏ يقع‏ تحت‏ يدي‏ "سكسكة‏ المفترية" كما يسميها أنصارها،‏ وهناك أيضا‏ (‏مجانص‏ الدهل‏) التي تقول إنها منذ أن‏ دخلت‏ السجن‏ في‏ قضية‏ مشاجرة‏ أفضت‏ إلي‏ موت‏ وهي‏ تحترف‏ مهنة‏ البلطجة‏ أو‏ الفتونه‏ ‏ولذلك‏ ‏تلتزم‏ بالتسعيرة‏ الودية التي‏ أعلنتها‏ رابطة‏ البلطجيات‏ الحريمي‏ وتأتي‏ الأسعار‏ كالتالي‏:‏ ردح‏ 800 جنيه‏، ردح‏ + قلة‏ أدب‏ 1600 جنيه‏، فضيحة‏ بجلاجل‏ 3000، فضيحة‏ بدون‏ جلاجل‏ 250 جنيها‏، هتك‏ عرض‏ 5000 جنيه‏، ضرب‏ بالروسية (الرأس)‏ 400 جنيه‏ بالإضافة‏ إلي‏ أسعار‏ خاصة‏ لطلبات‏ الجملة‏.‏..!!!
ومن أشهر البلطجيات أيضا : "نفتالين بليه" و"‏مهبولة‏ الشوارع‏" وهن بارعات في استعمال‏ المطواة‏ قرن‏ الغزال‏و رياضة‏ الكونغو‏ فو‏ . .
أنواع وأسعار البلطجية
وهناك ثلاثة أنواع من الفتوات أو البلطجية : النوع (الأول) الذي يعتبر أصحابه أنهم ليسوا بلطجية وإنما (فتوات) هم منفذي الأحكام علي طريقة "صائدي الجوائز" أو "المحقق الخاص" في الغرب ، ويقولون أن وظيفتهم هي تهديد من يرفضون دفع شيكات أو كمبيالات لصاحبها أو يحمون ضعيفا ، و(الثاني) هم بلطجية الانتخابات الذين يبيعون "بلطجيتهم" للمرشح الذي يدفع أجرهم أيا كان انتسابه للأحزاب أو المستقلين لأن هدفهم هو المال فيساعدون المرشح الذي يدفع لهم للتغلب علي أنصاره بالقوة والعنف وإن كانوا يتقاضون أجورا أعلي من المعارضين لو استعانوا بهم لأنهم في هذه الحالة يواجهون الشرطة بعكس الحال لو تعاملوا مع مرشحي الحزب الحاكم الذي يقدمون له تسهيلات !.
ويختلف عمل هؤلاء البلطجية عن الحراس "المودرن" مفتولي العضلات الذين أصبح إقبال الفنانين ورجال الإعمال عليهم كبيرا لحمايتهم ك "بودي جارد" ، فغالبيتهم متعلمون ومن خريجى "صالات الجيم " ويعلمون لدي رجال الأعمال والفنانين، ولباسهم أنيق ليناسب مرؤوسيهم الذين يستخدمونهم كنوع من باب الوجاهة و"البرستيج"، وهؤلاء يتقاضون يوميا مبالغ أكبر من البلطجية العاديين ممن يلبسون ثيابا شعبية وغالبيتهم من الأميين .
أما الصنف (الثالث) فهم بلطجية مرشحي الأحزاب أو أرباب السوابق في السجون الذين يقوم بعض ضباط الشرطة بالاستعانة بهم من داخل سجن قسم الشرطة بالاستعانة بهم للقيام بمهام (لصالح الحزب الحاكم) يكلفون بها مقابل تخفيف العقوبة أو حصولهم علي مقابل مادي.
وقد اعترف مرشح الحزب الوطني في الإسكندرية عامر أبو هيبة بأن استئجار بلطجية "إجراء متعارف عليه من قبل كل ألوان الطيف السياسي" ، وقال - لرويترز - "إنها ممارسة شائعة للمرشحين وسلوك انتخابي متعارف عليه" ، ولكنه نسبها للإخوان والأحزاب الأخرى ورجال الأعمال الأغنياء .
ويقول الإخوان إنهم لا يستأجرون بلطجية ، ولكن عدداً من رؤساء تحرير الصحف الحكومية ظهروا علي التلفزيون المصري ليؤكدوا أن الاخوان لديهم "كوادر خاصة" وظيفتها ممارسة دور الفتونة في الانتخابات .
وأفادت دراسة سابقة نشرتها صحيفة (الوفد) بأن أسعار استئجار البلطجية تبدأ من 800 جنيه (140 دولارا) وقد تصل إلى 40 ألف جنيه حسب نوع المهمة، وقالت الدراسة التي أشرف علي إجرائها اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ان أسعار البلطجية الذين يكلفون بالاعتداء على جماعات كبيرة أو مرشحين تصل إلى 25 ألف جنيه في اليوم، وتصل أتعاب المكلفين بمقاومة السلطات إلى ستة آلاف جنيه.
وقد تصل تكلفة تأمين المؤتمر 20 ألف جنيه أو أكثر، وإن تم الاتفاق بالجملة لحماية المرشح طوال فترة الدعاية الانتخابية يصل الأجر 30 ألف جنيه ببعض المناطق، وعند نجاح المرشح يكافأ البلطجية بما لا يقل عن 20 ألف جنيه بالإضافة إلي حقه فى التوصيات والخدمات.
وقالت الدراسة إن أسعار البلطجية تتضمن "سداد توابع ممارسات البلطجة مثل تكاليف للعلاج وكفالة الحبس الاحتياطي والسجن"، وأن بعض البلطجية من الرجال والنساء يعرضون تقديم تخفيضات هائلة للوزراء الحاليين والسابقين ومرشحي الحزب الوطني ويرفعون السعر للمستقلين ومعارضي الحكومة ويزيدون في مغالاتهم للدوائر الملتهبة والمناوئين للحزب الوطني وأجهزة الأمن" !؟.
وهناك توقعات أن يشهد يوم الانتخابات ،الأحد 28 نوفمبر 2010 ، حالة من تصاعد العنف أكدها كبار المسئولين المصريين .. فاللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، توقع أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة ب«السخونة»، وقال : «نحن متوقعون أحداثاً خارجة على القانون فى هذه الانتخابات، لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجة».
والدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب قال : "إن فترة الانتخابات المقبلة ستشهد من العنف ما لم تشهده من قبل " !!.