رشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قائمة باسماء وزارات الحكومة الائتلافية التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا، بعد تكهنات مؤكدة عن استحواذ الحزب على 40% من الحقائب الوزارية. وكشف قيادي بالحزب النقاب عن مذكرة ببعض الترشيحات من جانب الحزب لرئاسة الجمهورية لتولي الحقائب الوزارية، ومن بينها الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في مصر والمرشح بقوة لتولي منصب وزير الصحة بعد استبعاد الطبيب عصام العريان القيادي بالحزب حتى لا يختلط دوره التشريعي كنائب في البرلمان بالدور التنفيذي للوزير. وتجري حاليًا المفاضلة في تولي وزارة التربية والتعليم بين الدكتور عمرو دراج أمين الحزب في محافظة الجيزة، جنوبالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الهندسة وبين الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، وهو شخصية مستقلة لا ينتمي لأي تيار لكنه مقرب من جماعة الإخوان. فيما طرح اسمان أيضًا لتولي وزارة الداخلية التي تم الاتفاق على أن يكون من قيادات الداخلية وألا يكون مدنيًا في الوقت الحالي وهما اللواء حامد عبد الله، مدير أمن حلوان، وأيضًا اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، وذلك في حالة استبعاد محمد إبراهيم وهو احتمال ضعيف. وطرحت المذكرة المهندس سعد الحسيني لتولي حقيبة المالية ورجل الأعمال المنتمي للجماعة حسن مالك لتولى وزارة الاستثمار، وتم الاتفاق على تولي وزارة الثقافة للنائب محمد عبد المنعم الصاوي، وعن وزارة العدل تم اختيار المستشار حسام الغريانى لتولى حقيبتها الوزارية. وهناك اتجاه قوي داخل الحزب حسبما أكد المصدر في تعيين الدكتور عبد الله الأشعل المرشح الرئاسي السابق لوزارة الخارجية، وأيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" لوزارة الشباب، والإعلامي البارز حمدي قنديل لوزارة الإعلام في حالة عدم إلغائها وفق بعض المقترحات، أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهناك محاولات لإقناع عالم الكيمياء العالمي أحمد زويل بحمل حقيبتها يليه في الترشيح الدكتور خالد عودة أستاذ الجيولوجيا. ولفت المصدر إلى أنه تم الاتفاق بين الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على أن يتولى عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، وزارة الدولة للتنمية المحلية، ومارجريت عازر وزارة التعاون الدولي، على أن يظل منير فخري عبد النور للسياحة، وتسند وزارة التجارة والصناعة للدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات. واشتمل الاتفاق بين الحزبين أيضًا بحسب ما أكده قيادي بالحزب السلفي على إسناد وزارات الصناعة والاتصالات والأوقاف للنور حيث رشح الحزب الأعضاء بحزبه سعيد حامد للاتصالات وعلي حاتم للصناعة والتجارة، كما رشح الحزب النائب شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، لشغل حقيبة التعليم، لكن الحرية والعدالة يتمسك بالوزارة. وبعيدًا عن تشكيل الحكومة أكد المصدر المسئول بحزب الحرية والعدالة على أن الحزب تقدم بمقترح لإقالة النائب العام وتعيين المستشار أحمد مكي بدلاً منه، وكذلك إقالة شيخ الأزهر، وقد تم طرح كل من المفتي السابق نصر فريد واصل والدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد ومفتي الجماعة، بديلين له، كما طالبت الجماعة بإقالة المفتي أيضاً. وكان مرسي قبل إعلان فوزه برئاسة مصر اتفق مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية مستقلة، وجدد الرئيس ذلك التعهد بعد فوزه. وفيما تتواصل مشاورات مرسي بشأن تشكيلها، توقع خبراء أن يكون عمر هذه الحكومة قصيرًا في ظل حالة الانقسام السياسي في البلاد بين القوى السياسية، ودخول القضاء على خط المواجهة بين المجلس العسكري والإخوان.
