استنكرت سلطات شرق ليبيا التجاهل الدولي إزاء شحنات الأسلحة التي ترسلها تركيا لدعم المليشيات والمتطرفين وقتل الليبيين، رغم حظر السلاح المفروض على البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ووصلت سفينة قادمة من ميناء "سامسون" التركي، أمس السبت، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء طرابلس في ليبيا، حسبما وثقته صور ومقاطع فيديو التقطت على متنها. أظهرت كذلك لحظة تسلّم الشحنة من طرف كتيبة "لواء الصمود" التي يقودها المعاقب دولياً صلاح بادي، وذلك استعدادا لعملية موسعة تستعدّ قوات حكومة الوفاق لها، للهجوم على الجيش الليبي ومنعه من تحرير العاصمة من الإرهاب. وعبّرت لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة للبرلمان الليبي، في بيان، عن استغرابها من صمت البعثة الأممية إلى ليبيا على انتهاك الحظر الدولي على السلاح، وتجاهلها لشحنات الأسلحة والذخائر التي يتم تفريغها على مقربة من مقرّها بالعاصمة طرابلس. وندّدت اللجنة، ب"الدعم غير المحدود من دولتي قطروتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس"، وطالبت الأممالمتحدة بالتحرك العاجل لوقف "التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي الداخلي". وشحنة الأسلحة التي وصلت أمس العاصمة طرابلس، هي أحدث دعم عسكري تقدّمه تركيا للمليشيات المسلّحة، لكنّه أصبح دعماً علنياً، بعدما كان إرسال الأسلحة يتمّ في الخفاء وداخل حاويات معدّة لنقل الأغذية أو المواد المنزلية. وقال النائب زايد هدية "إن تركيا تقوم منذ سنوات بدور مهم في دعم هذه الميليشيات سواء بنقل الأسلحة أو المقاتلين من جبهة النصرة والقاعدة في سوريا إلى الأراضي الليبية"، مضيفاً أنه بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيره، والتي انتقد فيها العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس، "دعم أنقرة العسكري للمليشيات المتطرفة والإجرامية التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني، كان متوقعاً ومنتظراً". وفي حديث مع "العربية.نت"، طرح هديّة العديد من نقاط الاستفهام حول أسباب الصمت العربي والدولي إزاء جرائم تركيا في ليبيا، ومساعيها لتمكين الجماعات المتطرفة، من السيطرة على العاصمة طرابلس، والاستحواذ على مقدرات الدولة الليبية وعوائد النفط.
