طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القادة المصريين بإجراء حوار لإنهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي بعد مباحثات اجرتها في فيتنام «نحض على إجراء حوار مكثف بين أصحاب الشأن بهدف تحديد مسار واضح»، بعد انعقاد مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون رغم قرار حله من قبل المحكمة الدستورية. وأضافت: «على المصريين ان يحصلوا على ما ناضلوا من أجله وما صوتوا من اجله، اي حكومة منتخبة تتخذ قرارات بهدف تقدم البلاد» وتابعت «من المهم التشديد على ان الديمقراطية ليست فقط مسألة انتخابات، فالمطلوب اجراء حوار سياسي دينامي يشمل الجميع والاستماع الى المجتمع المدني واقامة علاقات جيدة مع المسؤولين المدنيين والعسكريين بحيث يعمل كل شخص لخدمة مصالح المواطنين». وختمت الوزيرة الاميركية رسالتها لمصر بقولها ان «الولاياتالمتحدة تظل ملتزمة العمل مع مصر، مع الحكومة والمجتمع المدني على السواء لمساعدة هذا البلد على انجاز الانتقال الديموقراطي» كلينتون فيتنام قبل ان تتوجه الى «بنوم بنه» لحضور اجتماع اقليمي حول الامن، ومن المقرر ان تلتقى وزيرة الخارجية الامريكية مع الرئيس محمد مرسي نهاية الاسبوع الجارى، حيث من المرتقب ان تزور القاهرة . وواصلت صحف عالمية اهتمامها بمصر فى إطار القرار الرئاسى بعودة البرلمان المنحل، ولعل ابرز ما ورد بها فى صحيفة «هيرالد تريبيون» تحت عنوان نواب في البرلمان المصري يتحدون المحكمة والعسكري وقالت الصحيفة ان هناك سباقاً بين مراكز السلطة في مصر للتنافس على لسلطة، فقد تحدى المشرعين يوم الثلاثاء أعلى محكمة في البلاد، وتحدوا ايضا جنرالاتها من خلال عقد جلسة قصيرة في البرلمان المنحل، تنفيذا لامر الرئيس محمد مرسي وهو القرار الذى يعد مواجهة للقضاة والجيش، واشارت الصحيفة إلي ان الجلسة استمرت بضع دقائق، وهي فترة كافية للمشرعين للموافقة على اى اقتراح مقدم. واضافت الصحيفة ان عودة البرلمان انما يعكس الصراع على السلطة فيما يشبه «المبارزة» على السياسة المصرية الناشئة، من كل من الجانبين، وذلك في محاولة لتأطير النقاش حول «الشرعية»، وحول المثل العليا والديمقراطية، فالجنرالاتالمدعومين من قبل المحكمة، يقولون إن الرئيس الجديد يجب أن يحترم القانون ومؤسسات الدولة، والرئيس الجديد، بدوره يدعو الجنرالات الى احترام الإرادة الشعبية التى جاءت بالبرلمان من خلال انتخابات حرة، واشارت الصحيفة إلي ان اعادة البرلمان يحمل فى جهره فصل آخر في المعركة المستمرة منذ فترة طويلة بين الاخوان المسلمين والجيش، والتى كثف فيها الجنرالات جهودهم لحل الهيئة التشريعية في الشهر الماضي بناء على أمر من المحكمة واستولى العسكر بذلك على جميع القوانين، والسلطة التنفيذية. واشارت الصحيفة الى ان التطورات المصرية تثير قلق الولاياتالمتحدة والقوى الأخرى المعنية، فالمواجهة الدائرة الآن قد تعرض مستقبل مصر السياسي للخطر، وقد ناشدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال جولة آسيوية لها الاطراف المصرية للحوار لإنهاء خلافاتهم، واضافت «اننا نحث بشدة للحوار وبذل جهود متضافرة من جانب الجميع، لمحاولة التعامل مع المشاكل التي تعد مفهومة، ولكن يجب حلها من أجل تجنب أي نوع من الصعوبات التي قد تعرقل عملية الانتقال التي تجري». وواصلت الصحيفة قولها بأن ما يحدث الآن انما يجر مصر الى مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، مع احتمالات لحدوث ضعف فى الرئاسة أبعد من ذلك، نتيجة لفراغ تشريعي وانقسام مرير على أعلى المستويات الحكومية، بجانب إحياء الخلافات الأيديولوجية التى تعارضت مع طموحات الكثير من من المصريين التى كانت تأمل الهدوء مع انتخاب الرئيس الجديد، واضافت ان الرئيس مرسي، يحاول وقف احتكار الجنرالات للسلطة، وكان قراره له مقامرة جريئة يعتقد انها تمكنه من انتزاع السلطة التشريعية من الجيش وتعزيز مصداقيته الشعبية، وأوردت الصحيفة على لسان البروفيسور «منى غباشى»، الخبيرة فى شؤون السلطة القضائية في مصر التى تدرس العلوم السياسية في كلية بارنارد قولها بان «هاتين هما من اقوى القوى في مصر في الوقت الحالي. وتسعى كل منهما للتفوق على الاخرى».
