كشفت مصادر برلمانية أن قرار عودة مجلس الشعب، جاء بناء على اتفاق وتنسيق تام مع المجلس العسكرى. وأكدت أن الاتفاق تضمن أن يعقد المجلس جلسة واحدة غدا تخصص لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس المنتخبين على النظام الفردى من الأحزاب فقط دون أن يناقش المجلس أى قوانين أو قضايا، باعتباره أصبح باطلا بعد حكم المحكمة وما سيصدر عنه من قوانين أو قرارات فهى باطلة. ومن المقرر أن يوافق المجلس على حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم وللقضاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك ربما يوم الأحد المقبل، يحضره الدكتور محمد مرسى ويؤدى خلاله اليمين الدستورية أمام البرلمان، على أن يتم فض الدورة البرلمانية، أو أن يحل المجلس نفسه أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحله احتراما لحكم المحكمة، وانتظارا للانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، لكى يتم دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة. وقالت المصادر إن هذا السيناريو يتفادى العديد من المآزق القانونية ويحفظ ماء الوجه للعديد من الأطراف ويحدث نوعا من التوافق بين السلطات الثلاث، ويؤكد على صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية من جهة، ويعيد لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بشكل قانونى يتفادى من خلاله الاصطدام بالإعلان الدستورى المكمل، بعد حل البرلمان، بشكل يحفظ ماء وجه المجلس العسكرى الذى يمتلك سلطة التشريع حاليا، وفى نفس الوقت يؤكد احترام البرلمان ورئيس الجمهورية للقضاء وحكم المحكمة الدستورية، ويعيد للبرلمان وللنواب هيبتهم وشرعيتهم وكرامتهم ويتفادى الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى.
