أحالت وزارة العدل، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة، ومسئولين من مساعديه للمحاكمة العاجلة، لارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من 18 نوفمبر 2015 حتى 7 أغسطس 2018. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 106 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها في القوانين واللوائح. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مالك أحمد مكي، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة لم يقم بالطعن في الدعوى رقم 62 لسنة 2015 مدني مستأنف 6 أكتوبر خلال المواعيد المقررة قانونا، مما أدى إلى القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف، تقاعس عن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 428 لسنة 2013، وتحرير مذكرة بالرأي بمدى جواز الطعن في الحكم من عدمه. وتبين من أوراق القضية أن محمد رفعت يوسف، عضو الإدارة القانونية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المطالبة القضائية الصادرة في الدعوى رقم 428 لسنة 2013 مدني جزئي الهرم بتاريخ 7 أغسطس 2017 حتى تاريخ التفتيش في 7 أغسطس 2018 منذ آخر تحقيق في 27 مارس 2017، ولم يقم بتحرير مذكرة تصرف في التحقيق الإداري رقم 1 لسنة 2018 منذ آخر تحقيق في 27 مارس 2017 حتى 7 أغسطس 2018 وجاء بأوراق القضية أن أسامة أحمد حلمي، المدير بالإدارة القانونية أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الثاني، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه. وكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة وفقا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردا على خطابه رقم 3613، بشأن طلب إحالة المخالفين للمحاكمة؛ بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 453 لسنة 2017.
