أعلنت حركة صوت الأغلبية الصامتة والجبهة الثورية الحرة فى بيان لها اليوم الإثنين عن توحدهم و رفضهم التام و الاستنكار الشديد للقرار الذى تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد.. ووصف البيان القرار بأنه يعد خروجاً سافراً على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، والذى أقسم قبل توليه منصب الرئاسة على احترام الدستور والقانون حيث أن هذا القرار يعد منعطفاً خطيراً ضد عملية التحول الديمقراطي وسيادة واحترام القانون التى خرج من أجلها جموع الشعب المصرى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى لن يقبل الحياد عنها بعد الآن. وجاء نص البيان كالتالى : لقد هالنا قيام أول رئيس بعد ثورة 25 يناير بإصدار قرار يتنافى مع سيادة القانون وقرارات المحكمة الدستورية – أعلى سلطة قضائية بالبلاد -، قرار لم يجرؤ الرئيس السابق طوال فترة حكمه على اتخاذه عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب عامى 87&90. ونرى أن إصدار الرئيس مثل هذا القرار ليس له هدف إلا استرضاء جماعة الإخوان المسلمين وبدعم مشبوه من الولاياتالمتحدةالامريكية فى تحد صارخ لإرادة أغلبية الشعب المصرى، وكما نتساءل عن توقيت اتخاذ مثل ذلك القرار وتزامنه مع تصريحات السفيرة الامريكية أثناء احتفالات عيد الاستقلال الامريكى برغبتها فى عودة البرلمان المنحل وما تبعها من انعقاد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين فى جلسة طارئة أمس الأول وما اعقبه من لقاء الرئيس بنائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز ومغزى هذا القرار فى مثل هذا التوقيت ؟! وخاصة مع تأكيد الأخير على دعم الإدارة الأمريكية لأية قرارات رئاسية وهو ما يفسر الكثير عن مغزى هذا القرار في مثل هذا التوقيت، الأمر الذي يؤكد على سيطرة مكتب الإرشاد على المؤسسة الرئاسية. كما أننا مجتمعون نحذر وننبه الشعب المصرى أجمع بأن ما يحدث الآن هو انقلاب على الشرعية الدستورية لذا فإننا ندعو جميع القوى السياسية والوطنية والثورية والشبابية – التى خرجت فى 25 يناير تنادى بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون – أن تشاركنا وجموع الشعب المصرى فى وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي اليوم وغدا تمهيدا لمليونية شعبية يوم الجمعة القادم وطبقا لتطور الاحداث الى ان يتم إلغاء مثل هذا القرار........ ونطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة حماية دولة القانون . كما نطالب أعضاء مجلس الشعب بعدم تلبية الدعوة لحضور تلك الجلسة المشبوهة . كما سننتظر ما سيسفر عنه انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية معلنين دعمنا الشعبي الكامل لقراراتها التي ترسخ مبادئ دولة القانون. نذكر الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية - بأنه جاء للحكم وفقاً لإرادة الشعب المصرى وليس إرادة التيار الإخوانى وعليه أن ينصاع لقرارات القضاء الدستورية وعدم الالتفاف على الإرادة الشعبية . حفظ الله مصر وشعبها ووقانا شر الفتن.
